في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم في مختلف القطاعات، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن حزمة جديدة من التيسيرات المالية، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المتعثرين في سداد المستحقات المالية على الوحدات والأراضي بأنواعها المختلفة.

يأتي هذا القرار في إطار رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعزيز الاستثمار العقاري وتحفيز المستفيدين على استكمال التزاماتهم المالية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني والتجاري للمواطنين.

70% خصم على غرامات التأخير لمدة شهر

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على كافة الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، وكذلك المحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، بما يشمل الاستخدامات السكنية والتجارية والخدمية والاستثمارية والصناعية، بالإضافة إلى الفيلات والوحدات الشاطئية التي أنشأتها الهيئة.

تتضمن هذه التيسيرات إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، وذلك بشرط سداد كامل المستحقات المتأخرة خلال شهر واحد فقط من تاريخ الإعلان بالصحف الرسمية.

الفئات المستفيدة من التيسيرات

أوضح المهندس شريف الشربيني أن هذه التيسيرات تشمل الحالات التالية:
1. الحالات التي لا تزال عقود تخصيصها سارية.

2. الحالات التي صدر بحقها قرارات إلغاء التخصيص بسبب عدم سداد المستحقات المالية، ولكن لا تزال الوحدات أو الأراضي بحوزة العملاء ولم يتم سحبها فعليًا.

شروط الاستفادة من التيسيرات

أكدت الهيئة أن الاستفادة من هذه التيسيرات مشروطة بالالتزام بعدد من الضوابط، أهمها:
- الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات أو استغلال الوحدات.
- التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة التابعة لها.
- عدم سريان هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.
- عدم سريان التيسيرات على الأراضي التي تم سحبها بالفعل وأصبحت في حوزة أجهزة المدن.
- لا تشمل التيسيرات المبالغ المستحقة لاستكمال قيمة الدفعات المقدمة.