في خطوة تهدف إلى تنظيم البناء في القرى والحفاظ على البيئة العمرانية، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

التعديل يخص تحديد ارتفاع المباني في القرى وفقًا لعرض الشارع، بما يتماشى مع المعايير التي وضعتها هيئة عمليات القوات المسلحة، ويهدف إلى ضمان تيسير عمليات البناء وحماية الرقعة الزراعية والحد من المخالفات.

تفاصيل الاشتراطات البنائية الجديدة في القرى

أوضح المهندس شريف الشربيني أن القرار يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الإسكان لمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في مختلف المحافظات، فيما يخص الارتفاعات، تقرر أن تكون الارتفاعات وفقًا لعرض الشوارع كما يلي:

- في الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر، يُسمح بارتفاع المبنى ليشمل الأرضي ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار.
- في الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر، يمكن للمبنى أن يشمل الأرضي و3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترًا.
- أما في الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر، فإن ارتفاع المبنى يسمح بارتفاع يعادل مرتين عرض الشارع.

حماية الرقعة الزراعية وتقليل المخالفات

وفي تصريح لها، أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير، أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في القرى، فضلاً عن الحفاظ على الرقعة الزراعية من التوسع العشوائي والمخالفات، وأضافت أن هذه التعديلات تأتي في إطار السعي لضبط الأوضاع العمرانية وتوفير بيئة تنظيمية أفضل في القرى.

مراجعة وتعديل التشريعات

وكانت الهيئة العامة للتخطيط العمراني قد اقترحت تعديلات في الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى، والتي تم دراستها عبر اللجنة الرئيسية الدائمة بوزارة الإسكان.

هذه اللجنة تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية مثل وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التخطيط العمراني، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.