يعاني قطاع التمويل الزراعي المصري ، من عقبات كثيرة تتمثل في عدم وجود إطار منظم للعلاقة ، بين المستثمرين الراغبين للاستثمار في المشروعات الزراعية ،ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ، حيث تطرح العديد من الشركات بالمخالفة للقانون ما يسمي بنظام المشاركة الزراعية عبر إبرام عقود مشاركة مع مستثمرين ممولين في حين تقوم هذه الشركات بتنفيذ المشروعات الزراعية المستهدفة دون وجود رقابة حاكمة لعملية صرف الأموال في المشروعات المطروحة .
ولقد طالعتنا الأخبار في الأيام الماضية ،عن تعثر أحد المستثمرين الكبار الذين جمعوا أموالا تتعدى المليارات من المواطنين الراغبين في الاستثمار الزراعي عبر آلية المشاركة بالتمويل فقط وتحديد نسبة صرف لعائد الاستثمار ، ولعل أبرز المشكلات الجسام التي أدت إلي حقيقة هذا التعثر هو عدم وجود الآداة المنظمة لعملية التمويل تلك ، وتخلي المؤسسات المعنية عن دورها المنوط به لخلق الوسائل القانونية للتمويل بالكيفية المذكورة تحت رقابة من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية .
وهنا يأتي دور البنك الزراعي المصري، للنهوض بسوق التمويل الزراعي من عثرته عبر آلية الصكوك الزراعية ، وذلك بوجوب اتخاذ خيار استراتيجي بتأسيس كيان اقتصادي للتصكيك الزراعي مملوك بالكامل للبنك الزراعي المصري ، لكي يقوم بإصدار الصكوك الزراعية بصيغها التمويلية المختلفة .
ولعل أبرزها فيما يتصل بالمشروعات الزراعية المختلفة أولا :- صكوك المزارعة وهي صكوك تصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المزارعة غير الأرض، وفى الزرع بعد ظهوره، وفى ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالكو الصكوك، بصفتهم المزارعين بأموالهم، حصة معلومة من الزرع، ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المزارعة، وحصة كل من ما لكى الصكوك ومالك الأرض من ناتج البيع.
وثانيا :- صكوك المساقاة وهي صكوك تصدر على أساس عقد المساقاة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل رعاية أشجار قابلة للإثمار وتعهدها بالسقي والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المساقاة غير الأرض والشجر، وفى الثمر بعد ظهوره، ويستحق مالكو الصكوك حصة معلومة من الثمر، ومن ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالك الشجر الباقي، وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المساقاة، وحصة كل من مالكي الصكوك بوصفهم المساقين ومالك الشجر في الثمر
وثالثا :- صكوك المغارسة وهي صكوك تصدر على أساس عقد المغارسة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة، أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية، وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المغارسة من الشجر وثماره، ثم في ثمنها بعد بيعها، ويستحق مالكو الصكوك، بوصفهم المغارسين حصة معلومة من الشجر وثماره، ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها حصة كل من ما لكى الصكوك ومالك الأرض في الشجر وثماره.
ويمكن للبنك الزراعي المصري ، ابتكار صكوك جديدة تتمثل في صكوك التسمين ، صكوك البياض ، وصكوك الاستحلاب ، وصكوك الاستزراع السمكي ، وغيرها من الصكوك التي تصلح للقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي في مصر . .
وينظم القانون المصري عمليات التصكيك الزراعي من خلال قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ ، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٩ وغيرها من القرارات الهامة التي تضع الركيزة الأساسية لعمليات التصكيك الزراعي الذي ينبغي علي البنك الزراعي المصري ، المضي قدما نحو تأسيس شركة تصكيك زراعي للقيام بأعمال إصدار الصكوك الزراعية لملاك الأراضي والمستثمرين الزراعيين الراغبين في الاستثمار الزراعي وفقا لآليات قانونية محددة ومضمونة ومصونة تحت رقابة الجهات المعنية . .
مؤمن رميح .. كاتب ومستشار قانونى
