توجد جهود حثيثة ومستمرة لإيجاد حل لمشكلة تفاقم انبعاثات النيتروجين، يأتي ذلك مع ظهور صعوبات جديدة في الأفق بالنسبة لمنتجي الألبان والدواجن، حيث يظهر الوضع بحالة مزيد من عدم الوضوح.

ففي الوقت الذي يعمل الاتحاد الأوربي على إصدار المزيد من التشريعات دوما حول ترسب النيتروجين حيث يرى انه يجب اعتبارها "غير قانونية".

إلا إن المزارعين هناك لديهم قدر كبير من المخاوف بشأن التطورات الجديدة حيث سيتم إنشاء لجنة جديدة لإلقاء نظرة على الوضع الجديد والعودة الى ما قبل نهاية عام 2025.

يأتي كل هذا الحراك في الوقت الذي ترى فيه بعض الدول الأوربية بأن التشريعات المتعلقة بانبعاثات النيتروجين فيها تتعارض مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ستعتبر تلك التشريعات غير قانونية.

وقد يؤدى ذلك إلى كل أنواع العواقب الفورية التي كانت تهدف إلى الحد من انبعاثات مستويات النيتروجين، مثل الحد الأقصى للسرعة أثناء النهار على الطرق السريعة، ووقف العديد من أنواع المشاريع داخل صناعة البناء، وصعوبة الحصول على تصاريح جديدة، وكذلك التنظيم الطوعي لمنتجي الماشية.

وفى خضم كل هذا نجد العديد من منتجي الماشية الآخرين، على افتراض أنهم كانوا دائمًا يمتثلون للتشريعات القائمة، وجدوا فجأة أن بعض ممارساتهم الزراعية "غير قانونية"، مما أدى إلى قدر كبير من التشويش.

حيث تؤثر الأبقار على المناخ وتتلوث البيئة نتيجة الانبعاثات الناجمة من استهلاك الأعلاف، في المقابل تلعب العديد من العوامل دورًا مهمًا في إدارة الأبقار الحلابة بشكل أفضل من أجل الزراعة بشكل مستدام، لذا فإننا هنا يجب أن ننظر إلى كل شيء من الأمونيا إلى انبعاثات الكربون والميثان. 

إن التأثر الحادث للتنوع البيولوجي جعل الأمر على المحك في المناطق الطبيعية داخل الاتحاد الأوروبي التي عينتها الدول الأعضاء نفسها. حيث أن هناك برنامج، تلتزم البلدان قانونًا ببذل كل ما في وسعها لحماية العديد من المناطق.

إذا تبين أن مستويات انبعاث النيتروجين في المنطقة المجاورة للمناطق الطبيعية مباشرة بها نسبة مرتفعة للغاية من النتروجين والانبعاثات الأخرى، ومن الطبيعي أن يحفز هذا نمو بعض النباتات، في حين قد تواجه نباتات أخرى صعوبات أو تختفي، وبالتالي قد يكون التأثير غير المباشر هو ازدهار الأنواع الحيوانية أو اختفائها.

في الواقع فانه منذ عام 2019، كان لدى عدد من دول الاتحاد الأوربي أكثر من 5 سنوات لإيجاد قوانين ولوائح جديدة، لكن الممارسة والنظرية أثبتتا صعوبة توحيدهما، كما أدت الخطط أو الأفكار لحل المشكلات إلى احتجاجات حاشدة في هذه الدول، من بين أمور أخرى من المجتمع الزراعي ونتيجة لهذه الأوضاع أصبح هناك ما يسمى بـ "الشبكات الداخلية" وهي الآن موضع نزاع، والتي يمكن اعتبارها بطريقة ما بمثابة تحويلة لإدارة الاستمرار في الأنشطة الزراعية.

ففي حالة حصول الشركات أو المزارع على تصريح بيئي لأنشطتها الإنشائية أو الزراعية، لكنها لأي سبب من الأسباب لم تستخدم هذا الائتمان، يُسمح لها باستخدام ائتمان انبعاثات النيتروجين لأغراض أخرى دون المرور بإجراء إذن جديد.

إلا إن هذا الأمر اصطدم بأحكام المحاكم هناك والتي أصدرت أحكام بأن هذه الممارسة غير قانونية أيضًا، مما يتطلب من المنتجين الحصول على تصريح قبل 5 سنوات.

ومن الأمور المثيرة للاهتمام أيضًا هناك:

- كيف يمكن أن يتم التقليل من انبعاثات الأمونيا في تربية الألبان.
- كيف يتم جعل تخفيضات الميثان بتكلفة أقل.
- التوجه نحو خفض انبعاثات الميثان في الماشية باستخدام إضافات الأعلاف.

في هولاند على سبيل المثال ما لا يقل عن 460 مزرعة في ثلاث مقاطعات تقدموا بطلب للحصول على تصريح انبعاث النيتروجين لإعادة بناء أو توسيع مزارع قائمة، لكن تم رفض ذلك على أساس أنهم لا يحتاجون إلى تصريح لأنه يمكن تطبيق شبكة داخلية بينهم.

وهذا ما يدعونا الى التشديد على تطوير وتفعيل دور التعاونيات لتكون شبكات في الريف المصري لمجابهة الانبعاثات خاصة النتروجين والذي يسرف المزارعين في استخدامه بشكل فج ثم يشتكون من عدم توفره أو ارتفاع أسعاره.

لذا اقترح انه على الحكومة من الآن اتخاذ مزيد من التدابير للحد من ترسب النيتروجين على الطبيعة، ولا تكافح الدولة وحدها مع انبعاثات النيتروجين بل يجب إشراك أصحاب المصلحة معها في هذا الشأن قبل فوات الأوان. 

ا. د. فوزي أبو دنيا المدير الأسبق لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني