القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي ترتبط بنمو مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة ان القطاع الزراعي يشكل 52% من القوى العاملة في مصر، ويساهم بنسبة 14% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يحوله إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة وخاصة في مجال التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة لهذا القطاع الحيوي. 


ولذلك تعتبر الزراعة الدعامة الأساسية لاقتصاديات البلدان النامية للأسباب الاتية منها مساهمته بحصة كبيرة فى إجمالي الناتج المحلى، كما يستوعب القطاع الزراعي نسبة كبيرة من القوى العاملة من خلال توفير فرص العمل المباشرة في القطاع الزراعي، أو من خلال توفير فرص عمل غير مباشرة في الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي وخاصة في عمليات التصنيع أو سلسلة الغذاء المرتبطة بتداول المنتجات الزراعية. 


وتأتي أهمية الزراعة المصرية في أن القطاع الزراعي يمثل مصدرا أساسيا للنقد الأجنبي، اعتمادا علي الصادرات الزراعية الطازجة والتي تبلغ 2.2 مليار دولار، ومثلها في قطاع التصنيع الزراعي، وتمتلك الدولة رؤية لزيادة الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية المرتبطة بالمنتجات الزراعية لتصل إلي 15 مليار دولار سنويا خلال 3 سنوات. 


كما أن القطاع الزراعي يوفر الجزء الأكبر من الأغذية الأساسية لأغلبية المصريين وهو ما يعكس مواصلة الدولة لخطط تقليل الفجوة الغذائية في تلبية احتياجات المصريين من المنتجات الغذائية وخاصة الحبوب مثل القمح والذرة فضلا عن منتجات الحاصلات البستانية، كما يتميز القطاع بأنه يوفر الدخل المعيشي والايرادات الأخرى لأكثر من نصف السكان. 


ويعتبر القطاع الزراعي حافزا القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالتالي لا يمكن احراز تقدم كبير فى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي دون تطوير القدرات البشرية والانتاجية المحتملة للقطاع الزراعي بشكل كامل وتعزيز مساهمته فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. لذا يجب اعتبار القطاع الزراعي اللاعب الأساسي فى استراتيجية النمو الاقتصادي الشامل والتنمية.

الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة  جامعة عين شمس السابق