في هذا المقال نقدم اتجاهين من التوصيات إحداهما للحكومة المصرية والاتجاه الثاني موجه للقطاع الخاص والمجتمع المدني، فأما ما يمكن أن نوجه للحكومة فيتمثل في بعض التوصيات التي نرى أنها ستكون فاعلة في التنمية الريفية مثل تعزيز التنسيق المؤسسي وذلك عن طريق إنشاء آليات فعالة للتنسيق والتكامل بين وزارات الزراعة والموارد المائية والتخطيط والتنمية المحلية والجهات الأخرى ذات الصلة.
بهدف وضع استراتيجيات متكاملة للتنمية الزراعية والريفية وتنفيذها بكفاءة، يجب مراجعة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالقطاع الزراعي، بما في ذلك تسجيل الأراضي والحصول على التراخيص والتمويل، لتقليل التكاليف والوقت اللازمين للمزارعين والمستثمرين.
كما انه من المهم تعزيز آليات إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالزراعة والموارد الطبيعية، ومكافحة التقاعس في جميع مستويات القطاع لضمان توزيع عادل للموارد وتقديم الخدمات.
أيضا من الواجب زيادة الاستثمار في برامج التدريب الزراعي، وتوسيع نطاق خدمات الإرشاد الزراعي لتشمل جميع المناطق الريفية، وتزويد المزارعين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتبني التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة.
ومن ناحية أخرى يجب تخصيص استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية الريفية، بما في ذلك شبكات الطرق والنقل ومرافق التخزين والتصنيع الزراعي، لتحسين الوصول إلى الأسواق وتقليل خسائر ما بعد الحصاد.
ولا ننسى في خضم هذه التوصيات زيادة الإنفاق على البحث العلمي الزراعي وتشجيع الابتكار في مجال تطوير سلالات محسنة من المحاصيل والماشية وتقنيات زراعية تتكيف مع الظروف المحلية وتغير المناخ.
ولا يفوتنا في هذا المقام مراجعة وتحديث سياسات الدعم الزراعي لضمان توجيهها بشكل فعال وعادل للفئات المستحقة، وخاصة صغار المزارعين، وتشجيع الإنتاج المستدام والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وبجانب ذلك يجب الاهتمام بدراسة وتنفيذ آليات لتشجيع تجميع الحيازات الزراعية الصغيرة، مثل دعم إنشاء التعاونيات الزراعية وتقديم حوافز للمزارعين للعمل بشكل جماعي.
كما يجب أيضا تطوير برامج تمويلية ميسرة تتناسب مع احتياجات صغار المزارعين، وتقديم ضمانات ائتمانية وتسهيل إجراءات الحصول على القروض للاستثمار في تطوير مزارعهم وتبني التقنيات الحديثة.
ليس هذا وحسب بل يجب تنفيذ استراتيجيات متكاملة لإدارة الموارد المائية والتربة بشكل مستدام، بما في ذلك تعزيز استخدام تقنيات الري الحديثة، واستكشاف موارد مائية غير تقليدية، وتطبيق ممارسات حفظ التربة والمياه، والتكيف مع آثار تغير المناخ.
ومن المهم أيضا الاستمرار في دعم وتوسيع نطاق مبادرة حياة كريمة مع التركيز على المشروعات التي تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل مستدامة، وهذا بعض ما عندي أقدمه كنصائح للحكومة.
على الجانب الأخر كان من المهم تقديم بعض التوصيات للقطاع الخاص والمجتمع المدني ويتمثل في بعض النقاط التالية مثل تبنى القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية، وخاصة في المناطق الريفية، لخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، كما يجب قيام منظمات المجتمع المدني بتقديم الدعم الفني والتدريب للمزارعين، وتسهيل وصولهم إلى المعلومات والأسواق، وتعزيز دورهم في عملية التنمية.
ولا يجب ان نغفل دعم مبادرات البحث والتطوير الزراعي من خلال توفير التمويل والخبرات للمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع.
ا. د. فوزي أبودنيا المدير الأسبق لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني
