ان الازمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم ستظل تطل براسها علي العالم بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وسوف تستمر الي ان تضع هذه الحرب اوزارها وربما تستمر لبعض الوقت حتي تنضبط معها سلاسل الامداد والتوريد حول العالم ومع هذه المستجدات الدولية نجد ان التأثيرات علي مصر كانت اكثر شدة بشكل أساسي مع ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية من رفع أسعار الفائدة وارتفاع سعر الدولار مقابل باقي العملات.
واذا نظرنا الي ضمان نجاح الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري فالإنتاج والتصدير هما راس الحربة القادرين على تحقيق هذه المعادلة وليس الخدمات والسمسرة والإنتاج الاستهلاكي الداخلي الذي يحقق أرباح محليه تتطلب تحويل هذه العوائد الي دولارات يتم تحويلها الي الخارج طبقا للقوانين الاستثمارية ويظهر ذلك واضحا من شركات عديدة تحمل علامات تجارية عالميه, فالأمر لابد أن يعاد النظر فيه وان يتم تحديد نسب التحويل وخروج الدولارات طبقا لما تحققه هذه الأنشطة من عوائد دولاريه للاقتصاد.
اذا نطرنا الي الواقع وما يحيط بالمنطقة العربية من متغيرات دولية في ظل المستجدات العالمية ومحاولات تغيير موازين القوي الدولية للوقوف في مواجهة الهيمنة الامريكية وسطوة الدولار علي العالم وبعد زيارة الرئيس الصيني للمملكة العربية السعودية وعقد مجموعه من القمم مع القيادة الصينية التي تسعي الي الدفع بتوازن إقليمي ودولي جديد واتفاقيات اقتصادية مع دول المنطقة العربية ومحولات الدخول في منظمة البريكس الذي تم تأسيسها ككيان اقتصادي يقلل من هيمنة الدولار علي الأسواق والمعاملات التجارية التبادلية والتي سوف تقلل الضغط علي الدولار مستقبلا في ظل متطلبات صندوق النقد وزيادة الواردات الي اكثر من ٨٠ مليار دولار من السلع ومستلزمات الصناعة والحبوب واللحوم وغيرها من المواد الغذائية فان الزراعة المصرية قد تكون احد ركائز الصادرات السلعية خلال الفترة المقبلة من الخضر والفاكهة والصناعات الغذائية في محاور التبادل التجاري لمجموعة دول البريكس وتسعى مصر للانضمام إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسية التي يسيطر أعضاؤها على ربع الاقتصاد العالمي بانضمامها إلى البنك التنمية الجديد "NDB" الذي يمثل خطوة مهمة نحو الانضمام المجموعة الاقتصادية الهامة وبناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية، على نحو يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لمصر في مجال التنمية المستدامة، خاصة أن البنك يعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع "بريكس" وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة.
وتعزز التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا، فرص مصر في الانضمام لمجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة، ويعتبرها البعض التحالف المضاد والمنافس المستقبلي لمجموعة السبع الصناعية الكبرى. وتمثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ما يقرب من ربع الاقتصاد العالمي وساهمت بأكثر من نصف النمو العالمي في عام 2016، وتنتج تلك الدول 30% من ما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات فيما يمثل تعداد مواطنيها 40% من تعداد العالم. تمتاز تلك الدول بمساحة جغرافية كبيرة تزيد على 39 مليون كيلومتر مربع تعادل 29.3% من إجمالي اليابسة مع تنوع في الإنتاج، ففيها أكبر منتجين للقمح والحبوب واللحوم والغاز، علاوة على أن الناتج المحلي لها أكبر من الناتج المحلي لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى.
وانضمت مصر إلى بنك التنمية الجديد "NDB" الخاص بدول تجمع بريكس، واعتبرها ماركوس ترويخو رئيس البنك، واحدة من أسرع دول العالم نموًا، كما تمتلك اقتصادًا رائدًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.بالنسبة للتحالف فإن مصر نافذة أكبر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها محطة أساسية لطريق الحرير الصيني، علاوة على موقعها الذي يؤهلها للقيام بأدوار أكبر لتصريف منتجات دول بريكس في أفريقيا خاصة أن جنوب أفريقيا بحكم موقعها الجغرافي المتطرف، لا يمكنها القيام بذلك الدور في القارة السمراء. وتستورد مصر من دول التحالف الحبوب واللحوم والسيارات والأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وتصدر جلودا وأثاث وخضروات وفاكهة وقطنا خاما وكيماويات وأسمدة نيتروجينية، والأخيرة من الأمور المهمة لدول بريكس خاصة البرازيل التي تمثل الأسمدة نصف وارداتها من مصر، أما الهند فاستوردت العام الماضي بنحو 312 مليون دولار أسمدة كيماوية ونشادر .لكن توجد عدة تحديات يجب حلها لتحقيق أكبر استفادة من دول بريكس على مستوى تصدير الحاصلات الزراعية أهمها وجود عجز ملموس في الموازين التجارية الكلية والزراعية بين مصر وتلك الدول. ان التحول لنظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة ضرورة لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، حيث يبلغ سوق اتفاقيات المقايضة حوالي 6 تريليون دولار بين مختلف دول العالم أن الحل يكمن بداية في محاولة تقليل الطلب على الدولار في السوق المحلية باتفاقيات المقايضة barter trad مع الدول المختلفة، واتفاقيات الدفع بالعملات المحلية لهذه الدول يمثل اهم خطوة لأنهاء سيطرة الدولار وبالتالي يتم إخراج تلك الواردات خارج منظومة الدفع بالدولار لأن الهدف الأساسي هو تقليل الطلب على الدولار نتيجة زيادة الاستهلاك والاستيراد وفيما يتعلق بفاتورة الواردات فأن الشق الخاص باستيراد مستلزمات الإنتاج لا يمكن المساس به، لارتباطه بالتصنيع المحلي والهدف القومي الذي وضعه رئيس الجمهورية بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، في حين تكمن المشكلة الحقيقية في السلع الغذائية وخاصة القمح والزيوت.
اهم مقومات النجاح للقطاع الزراعي وتحقيق مفهوم الامن الغذائي القومي:
من اهم مقومات النجاح للقطاع الزراعي وتحقيق مفهوم الامن الغذائي القومي في ظل المستجدات الدولية والانضمام لمنظمة البركس, فإننا نجد ان الدولة المصرية لديها قاعدة من الموارد والخبرات البشرية بالقطاع الزراعي والجامعات المصرية هما محور الارتكاز وعناصر القاعدة التي تبني رؤيا واضحه تساعد علي وضع وتبني مفهوم ملائم للتنمية الزراعية المستدامة ووضع خطه سريعة وعاجلة خلال الشهور القادمة وكذا علي المدي القصير والمتوسط هدف استراتيجي لتحقيق قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتي النسبي من بعض المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح وبصفة خاصة رغيف الخبز فالموسم الشتوي القادم على الأبواب ونحتاج الي زراعة ٤ مليون ونصف فدان من القمح بخطة واضحة وصريحة تمكن من النجاح وتحقيق المستهدف من القمح بتحديد أسعار تشجيعية وتوفير مستلزمات الإنتاج الأسمدة وتوفيرها في إطار الحصص المطلوبة للموسم ومساحات مناسبة لمحصول بنجر السكر لتحقيق القدر المناسب منه بما يحد من الاستيراد وبعد انشاء مصنع غرب المنيا والمساحات المستصلحة حوله وان التركيز علي التنافسية وعوائد انتاج هذه المحاصيل ربما تساعد المنتجين لاختيار المناسب منها واتخاذ القرار الأمثل لزراعة محصول بعينه في ظل التنافسية العالية لمحاصيل اخري ووضع ضوابط تعاقدية تدعم وتنمي هذه المنظومة لزراعة اكبر مساحة من هذه المحاصيل الاستراتيجية وتوفير التقاوي المناسبة وبأسعار اقتصادية تلعب فيها وزارة الزراعة وأجهزتها جهودا ضخمة لتوفيرها في ظل تنافسية القطاع الخاص وشركات انتاج التقاوي وربما يساعد هذا في تحقيق المستهدف وخاصة ونحن علي علي أبواب الموسم الشتوي مع ما تقوم به أجهزة القوات المسلحة من خلال الأراضي المستصلحة بالفعل التي تمت وجاري تجهيزها بنظم الري الحديثة بالمشروعات القومية وطبقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس بزراعة القمح بها .
ونتفائل ان شاء الله ان ينتهي الموسم الشتوي القادم بالتخطيط الجيد والاعلان المبكر للأسعار والدعم الموجة لمزارعي القمح بمحصول من القمح يحقق نسبة انتاج معقولة تحقق المستهدف في ظل الصرعات الدولية التي قد تكون اكثر سخونة عن الأعوام السابقة تزداد معها ازمة الغذاء ونقص المعروض منه في السوق العالمي ومع عودة فيروس كورونا بصوره جديديه, وان يتم شراء جزء من الذرة الشامية بأسعار تنافسية ويتم خلطها مع القمح بعودة بعودة خلط القمح والذرة بنسبة ١٥ الي ٢٠% مع الذرة المنتج الصيفي و الذي يتوفر حاليا بالأسواق وحتي شهر أكتوبر ونوفمبر فنحن لن نخترع العجلة وهي مجربة وسبق ان قامت بها وزارة التموين فالأمن الغذائي المصري لابد وان يكون أولوية اولي بعيدا عن اهواء شخصية او مصالح لجهات معنية او شركات ربما لا تستطيع في المستقبل القريب الحصول علي هذا المنتج من السوق العالمي. ولا نغفل ان القمح والذرة والنخالة هي جزء من منتجات هذه المحاصيل التي تدخل ضمن صناعة الاعلاف وتوفيرها في السوق المحلي وان نلتزم بزراعة الذرة الشامية البيضاء وتستكمل مساحة للذرة الصفراء لتغطية فجوة الاستيراد وتوفيرها بالسوق المحلي للإنتاج الحيواني وزيادة مساحة بنجر السكر لتغطية فجوة السكر وزيادة مساحة الأرز كمحصول صيفي لتوفير حاجة البلاد وتوفير مخزون استراتيجي والاهتمام بالمحاصيل الزيتية في خطة المليء الاستراتيجي للمساحات المستهدفة للمحاصيل الصيفية بعد تقلص مساحات القطن وذلك في اطار خطه عاجلة تساهم في التوازن المطلوب مرحليا لمحاصيل ذات الضغوط العالمية وفي اطار المساحات الجديدة المستصلحة .
واعتقد ان التركيب المحصولي المناسب ربما اصبح امر حيوي وضروري لأحداث توازن محلي وزيادة مستويات مناسبة من الاكتفاء الذاتي لمعظم المحاصيل والاهتمام بمشروع استنبات الشعير في الصوب بدليلا لتوفير الاعلاف الخضراء للإنتاج الحيواني, ولاشك أن الجهود العظيمة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي كان له عظيم الأثر كجزء من تحقيق هذا المفهوم الاستراتيجي بعيد المدي وهو ما ظهر اثرة الان بالسوق المحلي المصري.
تري ماذا كان الموقف لو لم يكن هناك مشروع استصلاح وزراعة أكثر من ٢.٥ مليون فدان في توشكي والعوينات والوادي الجديد والدلتا الجديدة وسيناء ومشروع المزارع السمكية وتنمية الثروة السمكية التي تنفذها القوات المسلحة المصرية من خلال رؤيا بعيده وثاقبه تم وضعها مبكرا .
لاشك ان سد الفجوة الغذائية هي مفهوم مرن يمكن من خلاله تحقيق قدر مناسب من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الغذائية و الإنتاج الحيواني والسمكي لما يلبي حاجة المواطنين من هذه السلع الغذائية المتنوعة في ظل الموارد الأرضية والمائية المتاحة وطبقا للأولويات و الاحتياجات الضرورية في اطار الخطة والاستراتيجية التي تحددها الدولة وبرامج التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية و معدلات النمو السكاني.
ولا ننسي ان التنمية الزراعية وتطوير الزراعة المصرية بل عد اهتمام القيادة السياسية بالملف الزراعي والبرنامج القومي لاستصلاح ما يقرب من أربعة ملاين فدان منذ من ٢٠١٤ وحتي ٢٠٢٤ والوصول بالمساحة المنزرعة الي ١٢ مليون فدان ومساحة محصوليه لأكثر من ١٩ مليون فدان حاليا تصل الي ٢١ مليون فدان بنهاية ٢٠٢٤ وانه اصبح مطلب قومي واستراتيجي لسد الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية التي قد تكون الداعم الرئيسي للصناعة المصرية في توفير احتياجاتها من المواد الخام اللازمة لها والتي تلبي حاجه السكان وتوفر جزء من الصادرات المصرية التي تساعد في نمو الدخل القومي وزياده حصيلة العملة الصعبة و توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد هذه المحاصيل الاستراتيجية كالذرة الصفراء وفول الصويا وبذور دوار الشمس ومركزات الأعلاف التي وضح أهمية سد هذا الجاب الكبير منها من خلال الإنتاج المحلي في ظل ارتفاع أسعارها ونقص الامدادات منها بعد الصعوبات التي تواجه العالم بعد الغاء اتفاقية الحبوب من الجانب الروسي في اطار الحرب الروسية الأوكرانية وغلق البحر الأسود امام السفن التجارية لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية .من هنا يجب ان يتوافر للزراعة المصرية شقا هاما من الحماية والسياسات السعرية في اطار الزراعة التعاقدية واطار من الضرورات التشريعية بتعديل قانون الزراعة المصرية بإصدار قانون متكامل وليس تعديل مواد لا تثمن ولا تغني من جوع ودعم المكونات المؤسسية اللازمة لإحراز معدلات عالية من التنمية الزراعية وضخ استثمارات اضافيه لهذا القطاع لتنشيطه وتحسين الفرصة التنافسية به وتحسين إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال برنامج وطني في مدة زمنية محددة لمضاعفة هذه الإنتاجية لبعض المحاصيل الرئيسية مثل القمح – الذرة – القطن – الأرز فالطفرة التي حدث في هذا القطاع مع بداية الثمانينات والتسعينات لمعظم المحاصيل كانت مرتبطة بمدي الاهتمام بهذا القطاع فالقمح كان متوسط الإنتاج 8 اردب للفدان والذرة 12 اردب للفدان وتضاعفت الإنتاجية لمعظم المحاصيل ولكنها لم تواكب معدلات النمو العالية في السكان التي وصلت الي تضخم سرطاني يلتهم كل عوائد التنمية وتزداد الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية حاليا بمعدلات اقل سرعة من المفترض لها لنقص الامكانات والمخصصات البحثية لدعم برامج التربية بالشكل الكافي رغم تبني برنامج تربية واكثار لنباتات الخضر وغياب الرؤيا الاستراتيجية بعيدة المدي مما يشكل خطرا جسيما علي الوضع الحالي والمستقبلي للدولة مع زيادة السكان الحالية والتي بلغت ١٠٤ مليون نسمه واكثر من عشرة ملاين ضيف مقيم علي الاراضي المصرية مما يشكل طلبا زائدا علي الاحتياجات الغذائية وهذه المحاصيل الاستراتيجية .
ان عملية الإصلاح الاقتصادي وتعديل أسعار الحاصلات الزراعية بعد تحرير أسعار الصرف تعتبر من أهم وأخطر العمليات الجراحية التي تجري في ظل اليات السوق ولا نغفل ان الإنتاج المحلي من هذه المحاصيل الاستراتيجية ربما تكون اعلي سعرا مقارنة بالأسعار العالمية الا انها ستظل افضل نسبيا عن استيرادها وتدبير عملة صعبة لاستيرادها ربما لا تكون متاحة بالشكل الكافي في ظل نقص الموارد الدولاية والضغوط العالمية علي الاقتصاد المصري .
ان إعادة التوازن السعري للمنتجات الزراعية المصرية ربما تكون عملية ضرورية وحتمية لكي يعاد الثقة والحافز لدي المنتج الزراعي المصري علي الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة قدرته علي مواجهة التحديات التي تواجه حياته اليومية والمستقبلية . ولذلك كان من الأهمية مراعاة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي علي القطاع الزراعي واعطاءه المرونة الكافية لتحقيق اهداف وطموحات الدولة المصرية لسد جانب كبير من الفجوة الغذائية للمحاصيل الاستراتيجية كما تم في تحقيق فائض الزراعيين المتعاقدين علي هذه المحاصيل وكما يتم بمحاصيل تعاقدية تصنيعية كالبنجر والقصب وان تعلن الأسعار العادلة بوقت كافي قبل الموسم الزراعي لتشجيع الزراع علي تحديد أهدافهم طبقا لخريطة احتياجات الدولة من هذه المحاصيل الاستراتيجية ومدي تدبير العملة الصعبة لدي البنك المركزي. بوقت كافي يسمح بتنفيذ هذه السياسات الهامة لتأثيرها المباشر علي ديناميكية قطاع الزراعة المصرية لتلبية حاجة الدولة وسد الفجوة الغذائية. ولا ننسي ان انضمام مصر الي منظمة البركس اعتبارا من يناير 2024 يضعنا تحت تحديات قوية لدعم منظومة الإنتاج الزراعي والفرصة المناسبة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول البركس وبما يعزز تنافسية الإنتاج المصري وتقليل الفجوة في المعاملات للدول الأعضاء للتجاوز الصادرات المصرية لها العشرة مليارات دولار وتقليل الاستيراد منها لأقل من 25 مليار دولار .
فنظرا لأن الإصلاح الاقتصادي الذي يتم مع تحرير سعر صرف الجنية أمام الدولار الأمريكي وتحرر أسعار الوقود والطاقة وارتفاع أسعار العمالة الزراعية يعني زياده أسعار مدخلات الإنتاج الزراعية مع الأسمدة والتقاوي وغيرها وارتفاع أسعار الخدمات الزراعية كالميكنة الزراعية وتكاليف النقل وغيرها من العناصر الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر علي إنتاج المحاصيل الزراعية وأسعارها بالأسواق وكذلك مستلزمات الإنتاج الحيواني كالأعلاف المحلية والمستوردة كالذرة الصفراء وفول الصويا ومركزات الاعلاف التي هي صلب إنتاج الدواجن و الماشية والأسماك وبما يشكل عبئ كبير على صغار المربين والمنتجين وخروجهم من المنافسة مالم تتوفر لهم الحماية التي تساعدهم علي استمرارهم في الإنتاج حتى يظلوا جزء مهم في منظومة توازن الأسعار بالأسواق ووقف الاحتكار.
يتطلب الامر مع منظومة الإصلاح الاقتصادي ووضع أسعار عادلة للمنتج المصري الزراعي يسمح بتحقيق هامش ربح جيد تقلل من الاستيراد لهذه المنتجات وزيادة الصادرات منها وان يوجه الدعم مباشر علي كارت الفلاح طبقا لرؤيا الإصلاح والدعم الموجة لذلك الغرض و رغم أن المنتج المصري أحيانا قد يظهر انه اعلي سعرا من المستورد الا انه لا يمثل عبئ علي ميزان المدفوعات او الاقتراض من الخارج لشرائه وتوفيره في السوق . فكثيرا يتم استيراد سلعا من الخارج قد تدعمها بعض الدول الغنية فهي في الأصل تدعم مزارعيها وذلك لتحقيق التنافسية المطلوبة حتي يتم تخارج الدول الضعيفة من منظومة الإنتاج وتعاود هذه الدول في احتكار الأسعار وسلطة التأثير علي قرارات الدول الفقيرة التي لا تستطيع ان تفي بمتطلبات شعوبها من هذه السلع . فالأسعار للمحاصيل المستوردة وتنافسيتها المؤقتة قد تكونا اقل علي المدي القصير لكونها مدعومة من بلدانها وتكاليف انتاجها أقل لأنها فربما تكون نواتج زراعة مطرية وليست مروية تدخل الطاقة والعمالة والأسمدة والمكينة في انتاجها.
لذا يجب أن تحرر الأسعار الخاصة بالمنتجات الزراعية وبصفه خاصه المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ودعمها مرحليا لتشجيع انتاجها بالأسواق المحلية بما يحقق العائد المناسب للمنتجين وتقليل الاستيراد منها علي المدي القصير والمتوسط ووضع خطط زراعية تهدف إلي إنتاج هذه المحاصيل والاكتفاء الذاتي منها لأن انتاجها محليا سوف يوفر جزء كبيرا من العملة الصعبة التي تتحملها الخزانة العامة لاستيرادها وبعيدا عن الاملاءات الاقتصادية البحتة التي تنظر الي المكسب والخسارة اللحظية بعيدا عن المفهوم الأمني الاستراتيجي الذي يتم العمل به في محاور الامن القومي بكافة جوانبه .
ان مفهوم الامن الغذائي الشامل ربما يعكس وبشكل هام دور فعال في نمو القطاع الزراعي وزيادة قدرته علي استيعاب العديد من العمالة وفرص الإنتاج به المتنوعة مع تحرير أسعار المنتجات الزراعية المنتجة محليا وزيادة هامش الربح وتفعيل صندوق موازنة الأسعار وتامين الإنتاج فقد يقلل الدعم المباشر من الخزانة العامة ففرض رسم وارد ورسم صادر يوجه لهذا الصندوق مع جزء من التامين والحصول علي موارد إضافية من رسوم تفرض علي الأسمدة والمبيدات بسيطة ربما توفر حصيلة لهذا الصندوق يدعم المنتج الزراعي وقت تقلب او انخفاض الأسعار لتحقيق اهداف الإنتاج المحلي والقدرة علي المنافسة وتشجيع مفهوم الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الزراعية المصرية وان هذا الصندوق يحتاج الي إعادة تشكيله وتشريع يضمن له موارد إضافية ليمثل صندوق الكوارث والأمان الزراعي وليس صندوق الموازنة الزراعية.
ومن هنا فالأمر يتطلب إعادة التسعير الدوري بشكل عادل ومتوازن لهذه المحاصيل في ظل المتغيرات المتلاحقة بالسوق المصري لها طبقا للتكاليف الجديدة لأسعار مدخلات الإنتاج والتي تتطلب الشجاعة المطلقة من مجلس اعلي للسياسات السعرية تشكله الحكومة يمثل المنتجين والمستهلكين والوزارات المعنية يتم إعلانه وحتي يجد المنتج والمزارع والمستهلك قدرة عالية علي انتاج هذه السلع وتوفرها بالسوق المحلي . ربما يساعد ذلك علي تشغيل العديد من المشروعات الزراعية وجذب مستثمرين جدد اخرين للدخول في الزراعة وانشطتها ومشاريع الاستصلاح بدلا من استثمار وادخار أموالهم بالبنوك والحصول علي عوائد مرتفعة لأسعار الفائدة السائدة دون تحمل المخاطرة في الإنتاج الزراعي ذات العوائد البطيئة والمنخفضة وهنا تظهر الفرص الإنتاجية البدية وتقليل معدلات التضخم في السوق بما ينعكس ذلك علي توفر الإنتاج وتوازن الأسعار.
ان الوفرة من المحاصيل الزراعية سوف تساعد علي تراجع الأسعار في السوق المحلي بما يكون له دور هام في توازن الأسعار وتماشيها مع دخول المواطنين مع سياسات الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة في ظل عمليات الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة ولا نغفل ان المنتج الزراعي تتعاظم قيمته من خلال الاهتمام بالتصنيع الزراعي للمنتج والتصدير وتطوير منظومة الفرز والتعبئة والتغليف لرفع القيمة المضافة له وتقليل الفاقد منه مع تدوير المخلفات الناتجة في انتاج الاعلاف في إدارة دورة متكاملة للمنتج الزراعي وبما ينعكس علي خفض أسعار بالأسواق المحلية وزيادة الربحية للمنتج الزراعي . وقد نري ان اهم المشاكل التي تواجه الأنشطة الزراعية القائمة وبصفة خاصة الإنتاج الزراعي للمحاصيل موضوع التسويق والاسعار فليس من المعقول ان يتم بذل جهود وانفاق العديد من الأموال لإنتاج منتجات زراعية يتعذر تسويقها بأسعار مناسبة او الاستفادة منها بزياده القيمة المضافة لها بتصنيعها والاستفاده من القدرات التسويقية لها سواء بالسوق المحلي او الخارجي بهدف زياده حجم الصادرات الزراعية للمنتجات الطازجه للخضر والفاكهه والزهور والمنتجات المصنعة مثل المنسوجات ومنتجات الصناعات الغذائية والالبان.
