شهدت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء اجتماعًا لوزراء الزراعة العرب برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لبحث قضية الأمن الغذائي العربي والتنمية الزراعية في العالم العربي، بحضور وزراء الزراعة والمسؤولين عن هذا الملف في الجهات المعنية بالدول العربية.

 المنطقة العربية تحتاج إلى العمل بشكل جماعي لإحداث اختراقات عديدة

وأوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الذخيرى ، أن الاجتماع سيناقش أطر التعاون في ملف التنمية الزراعية والأمن الغذائي على جميع المستويات: القطري والثنائي والجماعي، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى العمل بشكل جماعي لإحداث اختراقات عديدة في هذا الملف الخطير وما يواجهه من تحديات منها ندرة الموارد المائية في الإقليم العربي وتحديات تغير المناخ، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية.

وقال أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أن الاجتماع يتناول أحد ملفات الأمن القومي العربي الغذائي، 
ولفت أبو الغيط، إلى أن جامعة الدول العربية اعدت على مدار العقود الماضية عدداً من الاستراتيجيات والخُطط المتعلقة بالأمن الغذائي العربي. كان آخرها ما تضمنته مخُرجات قمة الجزائر 2022، والتي أذكّر في هذا الصدد أنها اعتمدت استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020- 2030) والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، ومشروع تحسين نوعية القمح المنتج محلياً، ومبادرة تطوير تقنيات المحاصيل الكبرى. وغيرها من الخطط

قدم أحمد أبو الغيط مجموعة من المقترحات جاءت على النحو التالى: 

1 -  إن تقليص فجوة الغذاء العربية يتطلب حتماً. وأقول حتماً. تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكل دائم وتشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة، التي تهدف إلى رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة الذكية المستدامة. مع وضع آليات تنفيذية وطنية تتيح منح إعفاءات ضريبية في هذا المجال، وتشجع منح قروضٍ ميسرة للمستثمرين ولصغار المزارعين بوصفهم يمثلون السواد الأعظم من المنتجين والأكثر حاجة للدعم.

2- أدت جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية إلى فتح نقاشٍ دولي حول إصلاح النظام المالي العالمي في ظل عدم استفادة الدول النامية من مؤسساته بشكل يخدُم حاجاتها التنموية دون أن يثقل كاهلها بالديون. وأرى أن هذا النقاش يعد فرصة للدول العربية للمطالبة بإصلاحات تؤدي إلى منح تسهيلات مالية ضرورية وقروض مُيسرة موجهة لرفع قدراتها في مجال إنتاج السلع الغذائية الأساسية ومدخلاتها.

3-  إن موضوع الأمن الغذائي العربي، ونظراً لأهميته، سيظل مطروحاً على أجندة العمل العربي المشترك للفترة القادمة، خاصة في ظل وعي القيادات السياسية بأهميته.. وأشير في هذا الصدد إلى أن القمة التنموية الخامسة المُقرر عقدها في موريتانيا ستتطرق إلى موضوع التمويل. وأرى أن تتناول ضمن أجندتها ملفاً خاصاً بموضوع تمويل الأمن الغذائي العربي للأسباب التي ذكرتُها سابقاً.

4-  وفي ذات السياق أيضاً، أود أن أشير إلى أن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتي تضُم كافة مؤسسات العمل العربي المنعقدة برئاستي في شهر يونيو الماضي في تونس قد وافقت على مُقترح عقد أسبوع عربي للأمن الغذائي بشكل دوري. وأقترح أن تركز فعاليات هذا الأسبوع على موضوع التمويل. كما أدعوكم في هذا الشأن إلى المساهمة بفاعلية في محاوره.

5-  تعزيز العمل العربي في مجال الأمن الغذائي يستدعي حتماً دعم مؤسسات العمل العربي العاملة في هذا المجال وأخص بالذكر كلاً من الأكساد والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك من خلال زيادة مواردها المالية، خاصة تلك الموجهة إلى تنفيذ مشروعات عربية.

ووجه أبو الغيط، نداء عاجلا لتوفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشروعات عربية تسد فجوة الغذاء بالتعاون بين القطاعات الحكومية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص العربي.. وأتمنى أن يكون اجتماعنا هذا بداية جادة لتنفيذ خطوات عملية في هذا الشأن.