كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى العاملين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، بالوقوف على مستجدات التصدي للتعدي على الرقعة الزراعية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز التكليفات خلال اجتماعه بهم:

1- ضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدائم والنزول الميداني من خلال مهندسي ومشرفي حماية الأراضي بالإدارات والجمعيات الزراعية.

2-  تحري البيانات وتدقيقها، والتصدي بكل حزم وشدة لأي حالة بناء او تعدي على الاراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الادارة المحلية وأجهزة الأمن، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

3- الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، من خلال منظومة التغيرات المكانية وصور الاقمار الصناعية، وغيرها في إطار التحول الرقمي.

4- تم تشديد العقوبة على المتعدي على الرقعة الزراعية، حيث أصبحت جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، فضلا عن الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة.

5- الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، و من باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تعتبر ثروة قومية صعب تعويضها.

6- التبوير أيضا هو شكل من أشكال التعدي على الأرض الزراعية، ويجب منعه، واعادة الأرض الى ما كانت عليه سابقا صالحة للزراعة وعلى نفقة المتعدي.