تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من الدكتور يسرى خفاجي رئيس قطاع  عن سير ونتائج انتخابات أمناء روابط مستخدمي المياه بالمراكز، وأمناء عموم المحافظات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، والتي أجريت طبقاً لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والقرار الوزاري رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بتاريخ ٢٦ ابريل ٢٠٢٣ .

الإعداد لبدء انتخابات أمناء وأمناء عموم روابط مستخدمي المياه 

وصرح الدكتور سويلم أنه وطبقاً للمادة رقم ٤٨ من قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والخاصة بتحديد الهيكل التنظيمي للروابط، فقد تم الإعداد لبدء انتخابات أمناء وأمناء عموم روابط مستخدمي المياه على مستوى المراكز والمحافظات وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتوجيه المائي بقطاع تطوير الري وبالتنسيق مع السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات .

وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه بأطوال تصل إلى ٣٣ ألف كيلومتر

وأضاف وزير الري أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، هو أحد الدوافع لتشكيل روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .

وأشار سيادته لأهمية الدور الذى تقوم به روابط مستخدمي المياه والمتمثل في المشاركة في إدارة وتشغيل شبكات الري والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الري والمناوبات والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في زمامات محددة بما يعظم الاستفادة من كل نقطة مياه ، وتفعيل دور الروابط في تطهير المساقى لضمان وصول المياه التي تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضي الزراعية وذلك بما كفله القانون للروابط .

تعريف روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقى والترع والآبار

وقد تم على مدار عدة أشهر تعريف روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقى والترع والآبار الجوفية بإجراءات العملية الانتخابية وآلية تصعيد أمناء المراكز والمحافظات من بينهم طبقا للاقتراع الحر المباشر بكل مركز وكل محافظة ، لتبدأ بعد ذلك العملية الانتخابية يوم ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ بجميع المراكز والمحافظات ، بمشاركة (٦٢٧٤) رابطة على الترع والمساقى موزعة على ١٨٨ مركز و ٢٢ محافظة ، والتي انتهت يوم ٩ يناير ٢٠٢٤ بإنتخاب عدد (١٨٨) أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز ، وعدد (٢٢) أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة .

وعقب ذلك تم الإعداد لانتخابات اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية من بين أمناء المراكز وامناء عموم المحافظات والذين يمثلون الجمعية العمومية للاتحاد طبقا للائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على أن قوام مجلس إدارة الإتحاد يتكون من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن ٦ ولا يزيد عن ١٠ ، حيث تم توجيه الدعوة للسادة أمناء المراكز وأمناء عموم المحافظات لمن يرغب في الترشئ، وتم عقد الانتخابات يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٤ بمقر مركز التدريب الإقليمي بالسادس من أكتوبر ، تحت إشراف اللجان المشكلة لهذا الغرض ، وبحضور المهندس رئيس مصلحة الري وعدد من السادة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والسادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري ومديري عموم التوجيه المائي ومنسقي ومديري الإدارات الفرعية للتوجيه المائي، وبحضور عدد ١٥٨ أمين مركز ومحافظة من أصل عدد ١٨٨ بنسبة مشاركة ٨٤%، وتقدم للترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد عدد (١٠) أمناء، وتقدم على مقاعد عضوية المجلس عدد (٣٨) عضو ، لتنتهي الانتخابات لاختيار رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعدد ١٠ أعضاء ممثلين لأقاليم الري بمصر (عدد ٥ أقاليم) وبواقع عضوين لكل إقليم .

حيث انتهت الانتخابات لفوز  رائف السيد محمد إسماعيل تمراز برئاسة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية ، وفوز ١٠ أعضاء بعضوية مجلس إدارة الاتحاد وهم السادة ( محمد عبد المقصود قطب - محمد السيد محمود رمضان - على مصطفى محمد كشك - خالد عبد العزيز فرج - فيصل محمد أحمد الكمار - نجيب مهدى حسين - خالد عبد الظاهر  عبد الرحمن محمد - عبد العال على عبد العال - عبد الله عبد العاطى محمود - عاطف محمد إسماعيل أبو رحاب ) .

الجدير بالذكر أن القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ تضمن بالباب الرابع فصلاً عن روابط مستخدمي المياه ، واشتمل على تعريف الروابط بأنها كيانات تضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة ، وتعتبر هذه الروابط أشخاصاً إعتبارية لا تهدف إلى تحقيق الربح .