عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع السادة قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات محاربة الفساد وتحسين دخول العاملين، وإزالة التعديات على المجاري المائية وتعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة.
وأكد الدكتور سويلم على حرصه على محاربة الفساد وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة، والتأكيد على أن الكفاءة والنزاهة هي المعيار الرئيسى للترقيات وصرف الحوافز والمكافآت، مشيرًا إلى أن الشفافية تُعد من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال.
كما أشار سيادته لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى طبقًا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣، مع السعي لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين بالوزارة وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.
كما يجرى تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد، كما يجرى العمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة ودراسة تشكيل وحدة للتحصيل لمتابعة هذه الإجراءات.
كما يجرى العمل على حصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الاستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان لاستغلال بعض المواقع لتوفير عائد مادى للوزارة، مع الإعداد لبروتوكولات أخرى لاستغلال أملاك الوزارة بعدد من المحافظات.
وأوضح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
كما شدد الدكتور سويلم على أهمية إزالة كافة أشكال التعديات على المجاري المائية، وإزالة التعديات فى المهد، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدى على أن يعقب ذلك اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الارض بشكل فورى وبالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية.
