أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، أن القطن المصري يعد من أفضل أنواع الأقطان عالميًا بفضل أليافه الطويلة والناعمة.

وأشار إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى استعادة مكانة القطن المصري العالمية من خلال توسيع زراعته، وتحسين جودته، وزيادة عمليات التصنيع المحلي لتحقيق أعلى قيمة مضافة.

تطوير زراعة القطن

وأوضح «حنا» أن الدولة قد اتخذت خطوات جادة لتطوير زراعة القطن من خلال إدخال 9 أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية، من أبرزها "سوبر جيزة 86"، "سوبر جيزة 94"، و"جيزة 98"، وذلك في إطار خطة لتوفير خامات قطن عالية الجودة تدعم الصناعة المحلية وتزيد من القدرة التنافسية للقطن المصري في الأسواق العالمية.

وأضاف أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة يهدف إلى حماية نقاء القطن المصري وجودته العالية، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا لتحفيز المزارعين عبر توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، مما ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية ودخل الفلاحين.

تطوير مصانع الغزل والنسيج

وأشار «حنا» إلى أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن في الموسم الحالي بلغت نحو 1.1 مليون قنطار، حيث استحوذت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان على النصيب الأكبر بنسبة 28%، تلتها شركات الإخلاص والنيل الحديثة وأبو مضاوي، مما يعكس استمرار الطلب المرتفع على القطن المصري في الأسواق المحلية والدولية.

وفيما يخص التصدير، أكد «حنا» أن الشركات تسعى إلى تصدير 65-70% من إنتاجها للأسواق العالمية، مع التركيز على الأسواق الهندية والباكستانية، بالإضافة إلى الأسواق الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، مؤكدًا أن تصدير الغزول النهائية يعد مصدرًا هامًا لتوفير النقد الأجنبي ودعم جهود تطوير الصناعة.

أسعار ضمان القطن

وشدد «حنا» على الدور الحيوي الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع، مشيرًا إلى أن تحديد أسعار ضمان القطن بين 10-12 ألف جنيه للقنطار ساعد في استعادة ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة، ما ساهم في استقرار السوق.

كما أشار إلى أن الاستثمارات الجديدة في مصانع الحليج أسهمت في تحسين جودة الأقطان المصرية، حيث تم تطوير منظومة الحليج باستخدام تقنيات حديثة، مما أدى إلى تقليل الفاقد وتحسين مواصفات الألياف لتلبية احتياجات السوق العالمي، ودعم تنافسية الغزول المصرية في الأسواق الخارجية.

التكامل بين الزراعة والتصنيع

وأوضح «حنا» أن التكامل بين الزراعة والتصنيع يعد الحل الأمثل لتحقيق أقصى استفادة من القطن المصري، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج في مدن صناعية مثل المحلة ودمياط يوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة عالميًا.

واختتم «حنا» مؤكدًا أن القطاع يشهد تحركات كبيرة في ظل التوسع في زراعة القطن طويل التيلة، وتطوير مصانع الغزل والنسيج، وضخ استثمارات جديدة في عمليات الحليج، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو مفتاح تحقيق طفرة في صناعة النسيج المصرية والاستفادة القصوى من القطن المصري.