ناقش الدكتور محمد كمال عباس، أستاذ وقاية النباتات بمعهد بحوث وقاية النباتات والخبير الوطني لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، في لقاء مع الإعلامي سامح عبد الهادي، مقدم برنامج "مصر كل يوم"، على قناة مصر الزراعية، أبرز الفرص والتحديات المتعلقة بزيادة إنتاج النخيل في مصر، وتطرق أيضًا إلى كيفية الوصول لأفضل معدلات الإنتاجية، بالإضافة إلى ملف الصادرات الزراعية ودور التمور في تعزيز هذه الصادرات.
 

الأهمية الاقتصادية 

تحدث في البداية، أستاذ وقاية النباتات بمعهد بحوث وقاية النباتات والخبير الوطني لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، مشيرًا إلى أن شجرة النخيل تُعد من أهم الموارد الاقتصادية في مصر، حيث تتمتع الدولة بمناخ متنوع يُتيح زراعة العديد من أصناف التمور.

وأكّد أن عدد أشجار النخيل في مصر كان يُقدر بنحو 14 مليون نخلة قبل عام 2016، إلا أن هذا العدد شهد زيادة كبيرة ليصل حاليًا إلى ما يقرب من 22 مليون نخلة.
 
وأوضح "عباس" أن الإنتاج السنوي للتمور في مصر بلغ نحو 1.8 مليون طن، مما جعلها تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور. وأضاف أن مصر تمتلك أكثر من 100 صنف مختلف من التمور، وهو ما يعزز فرصها في الأسواق العالمية.

كما سلط الضوء على المشروع الرئاسي الضخم الذي يهدف إلى زراعة 32 مليون نخلة، حيث تم حتى الآن زراعة نحو 1.6 مليون نخلة تشمل 40 صنفًا من التمور ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل المجدول، البرحي، الصقعي، النيشي، والسلطانة، وأشار إلى أن هذا المشروع من المتوقع أن يُنتج نحو 250 ألف طن من التمور، بقيمة سوقية تقدر بحوالي 400 مليون دولار.


 

تطور صادرات التمور المصرية

فيما يخص صادرات التمور، أوضح أستاذ وقاية النباتات أن مصر كانت تُصدر ما يتراوح بين 40 إلى 50 مليون دولار سنويًا من التمر السيوي في عام 2016.

وأشار إلى أن هذا الرقم شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024 ليصل إلى حوالي 80 مليون دولار، خاصة بعد دخول المجدول إلى قائمة التمور المصرية المصدرة، وبلغ إنتاج مصر من تمور المجدول هذا العام نحو 19 ألف طن.

كما أضاف أن الإنتاج العالمي من المجدول يصل إلى حوالي 130-140 ألف طن سنويًا، مما يضع مصر في موقع مهم على خريطة الدول المصدرة لهذا النوع من التمور.
 

وأكد "عباس" أن هناك استراتيجية واضحة لتطوير قطاع النخيل في مصر، يتم تنفيذها بالتعاون بين منظمة الفاو ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة.

وتستهدف هذه الاستراتيجية رفع قيمة صادرات تمور النخيل إلى 400 مليون دولار بحلول عام 2029، وشدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحسين جودة التمور وفتح أسواق جديدة، خاصة في ظل الطلب المتزايد عالميًا على التمور.
 

تحديات السوق والتنافسية الدولية

و فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع التمور المصري، أشار "عباس" إلى أن نسبة الصادرات من إجمالي الإنتاج لا تزال منخفضة مقارنة بالدول الأخرى. وأوضح أن تونس، على سبيل المثال، تمتلك نحو 4 ملايين نخلة فقط، لكنها تحقق صادرات سنوية تبلغ 400 مليون يورو بفضل تمر "دقلة النور"، وهو صنف واحد يتمتع بجودة عالية ومعايير زراعية صارمة.

وأضاف أن مصر كانت تعتمد بشكل أساسي على تصدير التمر السيوي، حيث كانت تصدر منه ما بين 30 إلى 50 مليون دولار سنويًا، إلا أن ضعف الجودة وعدم الاهتمام بالعمليات البستانية الجيدة أثر سلبًا على قدرة التمور المصرية في المنافسة بالأسواق العالمية.

وأشار إلى اختلاف أذواق ومتطلبات المستهلكين في الأسواق التصديرية، ضاربًا المثل بالتمور السيوي التي تحظى بشعبية كبيرة في أسواق إندونيسيا والمغرب، بينما يتميز المجدول بقيمة سوقية أعلى، حيث يصل سعر الطن منه إلى ما بين 10 و11 ألف دولار، مقارنة بألف دولار فقط لطن التمور السيوي.

واختتم "عباس" حديثه بالتأكيد على ضرورة الاستثمار في الأصناف ذات القيمة الاقتصادية العالية، مثل المجدول، بالإضافة إلى تحسين عمليات التخزين والتسويق.

وأشار إلى وجود مشكلات تتعلق بعدم توفر أماكن تخزين كافية للتمور المنتجة، مما أدى إلى عدم الاستفادة الكاملة من المحصول، كما شدد على أهمية تطوير سلاسل الإمداد والتعبئة والتسويق لضمان تحقيق أقصى استفادة من ثروة النخيل في مصر.