يعتبر القطن المصري من المحاصيل ذات التاريخ العريق والسمعة العالمية بفضل جودته العالية، مع وجود خطط حكومية لاستعادة مكانته المتميزة, وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العمل على توسيع المساحات المزروعة من القطن، حيث من المتوقع أن تتجاوز المساحة المزروعة 350 ألف فدان هذا الموسم.
في هذا السياق، أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة عن تخصيص 3 مليارات جنيه لشراء محصول القطن من المزارعين، مشيرًا إلى أنه تم التوجيه بصرف مستحقات المزارعين قبل عيد الفطر.
وأضاف الحصري أن هذه الخطوة تمثل دعمًا هامًا للمزارعين، وتؤكد التعاون بين مؤسسات الدولة لدعم الفلاح المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي, كما شدد على ضرورة التزام الحكومة بصرف المستحقات وفقًا لأسعار الضمان التي تم تحديدها مسبقًا للمزارعين، في ظل مطالبات بعدم تأخير صرف هذه المستحقات.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستتحمل دعمًا مقدمًا قدره 2000 جنيه لكل قنطار قطن يتم توريده، وذلك بعد تراجع الأسعار العالمية عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة للمزارعين في بداية الموسم, هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين على زراعة القطن وزيادة المساحات المزروعة في الموسم المقبل، بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير صناعة القطن المصري.
وفيما يخص سداد المستحقات، أوضح الحصري أن الحكومة بدأت بالفعل في صرف مستحقات المزارعين على مستوى الجمهورية، باستثناء محافظة الدقهلية، حيث يتم تقييم جودة القطن المورد منها (حوالي 158 ألف قنطار), وطالب بسرعة صرف مستحقات مزارعي الدقهلية بعد إجازة عيد الفطر.
وفي جانب آخر، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الصيفي 2025، حيث تم تحديد مناطق معينة لكل صنف من أصناف القطن المختلفة، لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحصول في كافة أنحاء الجمهورية.
