كرمت محافظة البحيرة قيادات القطاع الزراعي تقديرًا للجهود المبذولة في مكافحة ظاهرة السحابة السوداء خلال موسم حصاد الأرز لعام 2024، وقد نجحت المحافظة في تصدر باقي المحافظات كأقلها في تسجيل حالات حرق قش الأرز، مما يعكس نجاحها في تطبيق الإجراءات البيئية الزراعية الفعالة.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالنجاح الذي تم تحقيقه في مواجهة السحابة السوداء، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو نتيجة جهود جماعية وتعاون مثمر بين جميع الجهات المعنية. ووجهت الشكر إلى كافة الجهات التي ساهمت في هذا النجاح، بما في ذلك جهاز شؤون البيئة، وزارة الزراعة، إدارة الأزمات، الأوقاف، الكنيسة، الأزهر، المجلس القومي للمرأة، وجامعة دمنهور.

كما أكدت على أهمية العمل المستمر لتحقيق التحول الأخضر العادل، الذي يعزز من جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الاستدامة البيئية.

العاملين المكرمين بقطاع الزراعة كلا من :

1- الدكتور حسنى عطية عزام وكيل زراعة البحيرة.
2-المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة.
3- المهندس أيمن عاشور عبد العال مدير عام الإرشاد الزراعى.
4- المهندس عوض عبد الحميد موسى مدير مكتب وكيل الوزارة.
5- المهندس حمدى أنور البمباوى مدير الإدارة الزراعية بدمنهور.
6- الدكتور عبد الله طنطاوي مدير الإدارة الزراعية بكوم حمادة.
7- المهندس كرم سعيد حسن عبده رئيس قسم الإرشاد الزراعى بدمنهور.
8- المهندس عماد جلال محمد بسيوني مهندس بالإرشاد الزراعة بإيتاى البارود.
9- المهندس رضا احمد علواني الجزار رئيس قسم الإرشاد بكوم حمادة.
10- المهندس عثمان محمد طاهر مهندس بالإدارة الزراعية بكوم حمادة.
11- المهندس عماد الدين عبد الفتاح جلال رئيس قسم الإرشاد الزراعى بإيتاى البارود.
12- المهندس شعبان عبد العاطي فتح الله مدير الإدارة الزراعية بإيتاى البارود .
13- المهندس محمد عبد الفتاح حسن حبيب مهندس بالإرشاد الزراعى بالدلنجات.
14- المهندس وجيه حمدى محمد إبراهيم مهندس بجمعية الأبعادية الزراعية بمركز دمنهور.
15- المهندس عصام إبراهيم بيومي أبو شوشه الإدارة الزراعية بإيتاى البارود.
16- المهندسة نصرة حلمى عبد الحفيظ شلش مدير جمعية سيدى الغريب الزراعية بكوم حمادة.
17- المهندسة سهام محمد عبد المنعم سليم وكيل إدارة الإرشاد بمديرية الزراعة.
18- المهندس اشرف محمد عبد الشافي عبد العظيم بالإرشاد الزراعى بالمديرية.
19- المهندس فتحي الشناوي حسن الشناوي بالإرشاد الزراعى بالمديرية.
20- المهندس خالد احمد محمد السقا رئيس قسم الإرشاد الزراعى بحوش عيسى.
21- المهندس محمد السيد محمد الشنشورى رئيس قسم الإرشاد الزراعى بشبراخيت.
22- المهندس محمود عبد الفتاح عبده مهندس إرشاد بإدارة حوش عيسى.

 

«زراعة البحيرة» تُطالب بإنشاء "سجل تعديات" لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية

عقدت مديرية زراعة البحيرة برئاسة الدكتور حسني عزام، اجتماعًا مع رؤساء أقسام حماية الأراضي بالإدارات الزراعية، لمناقشة مشكلة التعديات على الأراضي الزراعية، وتفعيل حملات الإزالة، بحضور المهندس عاطف محمد الفخراني، مدير إدارة حماية الأراضي.

وأفاد "عزام" خلال الاجتماع بأهمية إنشاء سجلات لتوثيق التعديات على الأراضي الزراعية (سجل تعديات)، يحتوي على تفاصيل مثل اسم المخالف، الرقم القومي، الحوض، تاريخ التعدي، ومساحة التعدي، بالإضافة إلى رقم الجنحة، نتيجة التصرف القضائي، اسم الحائز،

ومساحة الحيازة والموقف من التصالح، وشدد على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية (المحليات، الشرطة، وغيرها) لضمان إزالة التعديات بالكامل ورفع الأنقاض، مؤكدًا على ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بتوثيق السجل بشكل دقيق وعدم الشطب أو الكشط.
 
أكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على أنه لن يتم صرف الأسمدة المدعمة للحائزين المخالفين منذ تاريخ 1 يناير 2022، مشددًا على ضرورة تفعيل لجان منع التعديات التي تم تشكيلها بقرار من محافظ البحيرة، كما دعا إلى متابعة جميع الأراضي والمساحات المتروكة بدون زراعة، وحصرها، وتنبيه أصحابها بإنذارات لزراعتها بطرق مختلفة وفي حال عدم الاستجابة، يتم تحرير محاضر تبوير للأراضي.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد التعديات على الأراضي الزراعية، من خلال تحرير محاضر التجريف وأعمال التبوير والبناء، مع إخطار أجهزة الشرطة، وقيد المحاضر بأرقام الجنح، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين. كما أشار إلى أهمية مطابقة البيانات المدونة مع الواقع على الأرض وما يتم تسليمه للوحدات المحلية.

وشدد وكيل زراعة البحيرة، على سرعة دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين للتصريح بإحلال وتجديد أو إقامة سكن خاص أو ما يخدم الأرض الزراعية أو المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني طبقا للقوانين والقرار الوزاري 615 لسنة 2016م والمعدل بالقرار 1919لسنة 2016م المنظم للحالات المستثناة، و بالنسبة لملفات الإحلال والتجديد يتم إرسال الخريطة المتجهة ذات الثلاثة أرقام وعدم إرسال الخريطة الكيلو مترية ذات أرقام البسط والمقام حسب تعليمات مركز التوثيق والمعلومات والتحول الرقمى حرصا على عدم ضياع الوقت والمجهود.

وأشار "عزام" إلى أهمية الدقة في إجراء المعاينات وفحص الشكاوى، مشدداً على ضرورة أن يتم الفحص المكتبي والفحص على الطبيعة بدقة، مع التأكد من تنسيب الحدود والأحواض والمساحات وتوضيح الرسم الكروكي، بالإضافة إلى استيفاء كافة البيانات اللازمة لاتخاذ قرار نهائي بشأنها، كما أكد على أهمية تجنب إعادة المعاينات التي تضيع الوقت وتؤثر على الجهد المبذول، مشدداً على ضرورة إرفاق صورة الكتاب الصادر مع الردود.

وفيما يخص مراجعة الملفات، طالب "عزام" بالالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة، والتدقيق في تطابق المواقع مع الخرائط المساحية، والتأكد من تطابق الأسماء والأرقام وأيضاً مطابقة العقود مع شهادات الحيازة.

كما أشار إلى ضرورة تجنب أي شطب أو كشط في المستندات أو محتويات الملفات، مع سرعة الانتهاء من فحص طلبات المواطنين واستيفاء الملفات لعرضها على اللجنة الفنية بالمركز في غضون 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، طبقاً للقرار الوزاري المعمول به.

وأضاف أنه تم تلقي شكاوى من بعض المواطنين بشأن تأخير الإجراءات في بعض الإدارات، مما يؤثر على سرعة موافاتنا بطلبات وملفات المواطنين للعرض على اللجنة العليا بالمحافظة.
 
وطالب وكيل زراعة البحيرة مهندسي حماية الأراضي بالبحيرة الذين يقومون بالمرور لإجراء المعاينات أو فحص الشكاوى في أي من الجمعيات الزراعية، بضرورة مراجعة وفحص محاضر إثبات الحالة المحررة من قبل الجمعيات، وأكد على أهمية تسجيل أي ملاحظات كتابيًا في دفتر الزيارات، مع توجيه المعلومة الصحيحة وتنفيذها فورًا.

كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود في متابعة بعض حالات التعديات أثناء المرور في أي جمعية وتوثيق ما يتم ملاحظته بدقة، مع وصف التعديات بشكل مفصل والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها. وفي الوقت ذاته، دعا إلى ضرورة مراجعة دقة الحدود والمساحات المسجلة في المحاضر بما يتوافق مع الواقع على الأرض.

وشدد على ضرورة تكثيف العمل على محاضر التطوير وأهمية تسليمها من قبل الجمعية بعد اعتمادها من الإدارة، نظرًا لأهميتها في تحريك دعوى قضائية ثانية (استئناف أعمال كانت قد توقفت بالطريق الإداري) بخلاف الدعوى الأصلية (التي تتعلق بارتكاب الفعل المخالف للقانون).

كما أشار إلى ضرورة الالتزام بتحرير جميع محاضر التعديات على الأراضي الزراعية وفقًا للنماذج المعتمدة من وزارة الزراعة والمراجعة من وزارة العدل.

وتابع بتأكيد أهمية تسجيل المساحة والأبعاد، مع إضافة رسم كروكي يوضح الحدود والأبعاد بشكل دقيق، وأوضح أيضًا ضرورة تحرير محاضر إثبات الحالة للمرتكل الفعلي للتعدي، حيث يجب أن يتم تحديد اسم الشخص الذي يتحمل مسؤولية التعدي، مؤكدًا أن محاولة إخفاء الحقيقة بكتابة اسم زوجة أو ابنة الحائز غير مقبولة تمامًا، كما شدد على ضرورة التأكد من نقل الحيازة قبل تحرير المحضر في حال بيع الأرض من قبل الحائز.