كشف الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قانون الزراعة الجديد الذى سوف يحدث تعديل له خلال العام الحالي من خلال مجلس الشعب، سوف يكون للضبطية القضائية معها تجريم حالة الغش يصل العقوبة وتغليظها الى الحبس 6 اشهر وسنة وغرامة تتجاوز مليون جنيه، قائلا :"مفيش هزار الامر لا يمكن ان يستقيم الامر في ظل غرامات واهية ".

لدينا 500 مبيد ممنوع استخدامهم

وأضاف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في ندوة موقع " اجرى نيوز " حول " السيطرة على غش المبيدات " في ندوة لدينا 500 مبيد ممنوع استخدامهم، وحول قضية النحل فاكد ان هناك مجموعة من المركبات  تسبب   مثل الزهايمر فالنحل لا يعرف ان يهتدى للخلية الخاصة به في الرجوع، و ولما حدثت هذه الظاهرة ورجال البيئة في أوروبا انتبهوا لها واعلنوا غضبهم والاتحاد الأوروبي أوقف استخدام بعض الركبات منها في الأراضي المفتوحة واقتصر استخدامها في الصوب، ومصر التزمت فهى الدولة التي تطبيق نظام المرجعيات العالمية كما يجب، ولدينا متخصصين كل شغلتهم التعرف على ايه تطورات تحدث بشان المبيدات وتم تقييد استخدام بعض هذه المركبات وهى ثلاثة واقتصارها على الصوب .

7 الاف محل مرخص مبيدات والفين تحت الترخيص

وأوضح الدكتور عبد المجيد أن المعمل المركزى للمبيدات هو لديه هيكل تنظيمى كامل للرقابة ولجنة المبيدات تساعد والدولة لديها ، لدينا 7 الاف محل مرخص مبيدات والفين تحت الترخيص، لابد ان يكون جهاز الرقابة قوى وفعال ويكون لديه صفة في الضبطية القضائية بالتوازي مع تسجيل مركبات تأثيرها على صحة الانسان والبيئة اقل ما يمكن.