قال الدكتور محمد عبد العزيز، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه لشئون البحوث والدراسات، أن المعهد يتكون من عدة وحدات متخصصة، من بينها معامل وحدة التحليل والدراسات التي تقوم بدور رئيسي في تحليل عينات التربة, وأضاف أن المعهد يهتم بشكل كبير بمراقبة استخدام الأسمدة الكيميائية، حيث أن الإفراط في استخدامها يؤثر بشكل سلبي على صحة التربة.
وأشار الدكتور عبد العزيز, في تصريح خاص بموقع "اجري نيوز" الاخباري, إلى أن المعمل يقوم بإعداد الخريطة السمادية للأراضي بناءً على التوجيهات والاحتياجات الفعلية للتربة, وفي إطار التعاون مع وحدة الاستشعار عن بعد، يتم تحديد المناطق والمساحات المستهدفة لسحب العينات وتحليلها في المعمل, وبعد تحليل عناصر التربة، يتم ربطها بالخريطة السمادية لتثبيت البيانات وتوفير المقنن السمادي المناسب لكل نوع من التربة.
وأوضح محمد عبد العزيز أن المعهد يمتلك لجنة خاصة لمراقبة إصدار تراخيص الأسمدة، حيث تتم الرقابة الدقيقة على المصانع المنتجة للأسمدة, وأضاف أن المعهد يتعاون مع المعمل المركزي للتغذية والأعلاف، حيث يتم مناقشة أوراق إنتاج المخصبات ثم اختبارها في المعهد لتحديد مدى قبولها أو رفضها بناءً على النتائج.
وتحدث عن إجراءات التحكم في الجودة، حيث أكد أن الأسمدة تمر بنفس المراحل الدقيقة التي تمر بها المخصبات, وفي حالة اكتشاف أسمدة غير مطابقة للمواصفات، يتم غلق المصنع فورًا وإيقاف نشاطه.
وأكد الدكتور محمد أن جميع العينات التي يتم فحصها في المعمل تُكود بعناية، ثم يتم تجفيفها وطحنها لاستخلاص العناصر وتحديد نسبتها، بما يتوافق مع شهادة التسجيل الخاصة بكل منتج.
وأشار أخيرًا إلى أن المعهد يستخدم أحدث الأجهزة التكنولوجية الدقيقة في المعامل لضمان الحصول على نتائج صحيحة ودقيقة عند تحليل عينات التربة لتحديد العناصر المغذية الكبرى والصغرى، وذلك لضمان إنشاء خريطة سمادية دقيقة وموثوقة.
