قال المهندس وليد السعدني، خلال مداخلة هاتفية، أنه تم سداد ما يقرب من مليون قنطار من القطن بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة على إنهاء الكميات المتبقية، مشددًا على التزام الجهات المعنية بتطبيق سعر الضمان المحدد مسبقًا.

 

الدعم الحكومي وضمان استقرار أسعار محصول القطن 

وقد كشف السعدني عن توفير و تخصيص دعم حكومي يصل إلى 3.4 مليار جنيه لدعم المزارعين، وذلك من خلال تخصيص 2000 جنيه لكل قنطار قطن، بهدف ضمان استقرار الأسعار. 

كما كشف السعدني، أن سعر القطن قد تحدد بـ 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه في الوجه القبلي، مؤكدًا أن تأخر صرف المستحقات كان بسبب الإجراءات المرتبطة بالدعم الحكومي.

تحسين جودة البذور وتخفيض أسعارها

وتابع المهندس وليد السعدني، عن توفير بذور ذات جودة عالية للوجه القبلي، وجارٍ العمل على تجهيز بذور مماثلة للوجه البحري، مشيرًا إلى أن الحكومة خفضت سعر شِيكارة البذور بمقدار 300 جنيه، ليصبح سعرها 1200 جنيه بدلًا من 1500 جنيه.

كما أكد السعدني، على أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمطالب مزارعي القطن، بهدف استعادة القطاع لعافيته وزيادة المساحات المزروعة تدريجيًا وفق احتياجات السوق المحلي والدولي.

التأكد من أحقية المزارعين في المستحقات

أوضح السعدني أن صرف مستحقات المزارعين سيتم بعد التحقق من أن القطن ملك للمزارعين الفعليين وليس لشركات تجارية، مشددًا على أن نسبة كبيرة من المزارعين ستتسلم مستحقاتها قبل رمضان.

أكد أن الهدف هو دعم الفلاحين وضمان عدم تعرضهم لأي اختراقات أو تجاوزات فيما يتعلق بحقوقهم المالية.

رفع جودة المحصول وتعزيز التنافسية العالمية

وكشف السعدني إلى أن الجهود الدولة الحالية، تهدف إلى رفع جودة محصول القطن ليكون قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية، مدللًا على أن انخفاض الجودة سابقًا أثَّر سلبًا على التصدير.

أوضح أنه تم إعادة البذور إلى جودتها الأصلية، مؤكدًا أن هناك آليات جديدة للإرشاد الزراعي لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج.


كما سلط لسعدني الضوء على أن هذه المعلومات ستُقدَّم للمزارعين عبر قناة مصر الزراعية والقنوات الوطنية لضمان وصول الإرشادات اللازمة لتحسين الإنتاجية.