أ
أ
القطن يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تحرص الدولة على التوسع في زراعتها لتلبية الاحتياجات المحلية، خاصة مع التطور الكبير في المشروع القومي لصناعة الغزل والنسيج.
وتسعى الحكومة، ممثلة في وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال العام، إلى دعم الفلاحين من خلال تسويق المحصول وتعزيز أرباحهم، بما يشجعهم على الاستمرار في زراعته.
التوسع في زراعة القطن قصير التيلة
أكد ممدوح حنا، عضو اتحاد الأقطان المصرية، أن الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وقطاع الأعمال.وتشمل الخطة إجراء التجارب والبحوث لتقييم الإنتاجية وتحسين الجودة، بهدف زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة مع تنامي الحاجة للقطن في صناعة الأقمشة والمنسوجات.
استعادة المكانة العالمية للقطن المصري
أوضح "حنا" أن الدولة تسعى لاستعادة المكانة المتميزة للقطن المصري عالميًا، من خلال تشغيل مصانع متخصصة لمعالجة القطن طويل التيلة، إلى جانب دعم الفلاحين وتقديم الإرشاد الزراعي بأحدث الأساليب العلمية لتحقيق إنتاج عالي الجودة. كما أطلقت الدولة مشروعًا متكاملًا للنهوض بالقطن، بدءًا من الزراعة، مرورًا بتطوير المحالج والمصانع، وصولًا إلى تعزيز الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
زيادة الإنتاج المحلي وتطوير الصناعة
كشف الدكتور مصطفى عمارة، وكيل معهد بحوث القطن والمتحدث الإعلامي للمعهد، أن إنتاج مصر من القطن خلال العام الحالي بلغ بين 1.5 إلى 1.8 مليون قنطار، مع تسويق مليون قنطار بالفعل لعدد من الشركات الخاصة وشركة مصر للغزل والنسيج.كما أشار إلى زيادة المساحات المزروعة بحوالي 26 ألف فدان، مع خطط للتوسع المستمر بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
تحسين الجودة وتعزيز التنافسية
تعمل الحكومة على تحسين جودة القطن المصري لتعزيز قدرته التنافسية عالميًا، من خلال نشر التوعية الزراعية وتوفير الدعم الفني للمزارعين. في هذا الإطار، نجحت وزارة قطاع الأعمال في زراعة 2000 فدان من القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات، بالتعاون مع الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، مع تحقيق نتائج مبشرة في جودة الإنتاج وكمياته.
