قال محمد برغش الملقب بالفلاح الفصيح، أن كل مصنع من مصانع السكر والتي تمتد من المنيا لأسوان ويصل عددها نحو 10 مصانع كان لكل مصنع 30 الف فدان مخصصة زراعتها له، أن مساحات كبيرة من هذه الأراضي تحولت الى زراعة الموز والمانجو ومحاصيل أخرى، وكان من الواجب على وزارة الزراعة وجميع المديريات الموجودة في المحافظات الا تسمح بالتحول هذه المساحات من زراعة القصب لأى محاصيل أخرى، نحن نحتاج الى زراعة ما لا يقل عن 300 الف فدان سنويا من القصب.

شكاوى يعانى منها الفلاحين منها عدم صرف الأسمدة بالكامل

وأضاف برغش في تصريح خاص لموقع "اجرى نيوز" لكن كان هناك شكاوى يعانى منها الفلاحين منها عدم صرف الأسمدة بالكامل حسب ما هو محدد لكشف التركيب المحصولى لزراعة القصب وكما هو محدد من مراكز البحوث الزراعية من عدد وحدات الأسمدة، التي يستحقها فدان القصب طوال موسم الزراعة، فالفدان محدد 14 شكارة لم يكن يحصل على نصفهم، ويشترى الباقي من السوق السوداء.

زادت من قلة المساحات المنزرعة بالقصب

وأوضح الفلاح الفصيح أن الإرادة التي قد تكون منفردة في التعامل مع الفلاحين زادت من قلة المساحات المنزرعة بالقصب، لان المصانع هي التي تحدد نسبة الفاقد في الوزن من القصب ونسبة الحلاوة ونسبة الهالك وتفرضها على الفلاحين، دون ان يكونوا ممثلين في عملية الوزن او هذه النسب من الحلاوة والهالك، قائلا :"من العجب العجاب اين جمعية المحاصيل السكرية التي كلفت أساسا للدفاع عن مزارعي القصب بنسبة 80 % و20% لمزارعي البنجر، وأين دور الجمعيات التعاونية، فهناك غياب لدورها في حل مشاكل الفلاحين كما أن الاتحاد التعاوني المصري عجز عن توفير مستلزمات الإنتاج فتحولوا لمحاصيل أخرى .

استنباط أصناف جديدة يحقق اعلى عائد للإنتاج من القصب للفلاحين

وأضار الحاج محمد برغش أن التوجه إلى استنباط أصناف جديدة يحقق اعلى عائد للإنتاج من القصب للفلاحين كان بطئ جدا في تطوير أصناف القصب التي تنعكس عن السكر، والاسعار غير مجزية للفلاح في ظل عدم توفير مستلزمات الإنتاج، وعدم الدقة في تقييم نسبة الهالك، هنا دخل القطاع الخاص والتقطت طرف الخيط من عدم تدخل الزراعة والتعاونيات في حماية فلاحي وزارعي قصب السكر .

وأوضح محمد برغش السكر هو ارخص نوع للطاقة التي يحصل عليها الانسان، الدولة تتكفل بالصرف على القمح لتوفير الامن الغذائي ووضع التجارة الداخلية لعب بمحصول الأرز ولم تستطع الدولة التحكم فيه، حتى عندما حدت الدولة سعر لمحصول الأرز اصبح لا يتناسب مع الفلاح  وارتفاع مستلزمات الإنتاج.

وطالب الفلاح الفصيح المسؤلين قائلا :"صححوا الطريق فيما يتعلق بالقصب والقمح والأرز، فلابد من تغير قانون التعاون الزراعي ليؤكد على توفير جميع مستلزمات الإنتاج بسعر لا يضر بالفلاحين ولا المستهلك، توفير تسويق تعاوني يضمن للفلاح سعر عادل.

لابد من تغيير قانون التعاون الزراعي تعديل جذري

وأشار ان لابد من تغيير قانون التعاون الزراعي تعديل جذري واطلاق يد الأجهزة الرقابية لإعادة المساحات المحددة قبل ذلك، وتوفير سعر عادل، لابد رفع المساحات  المنزرعة بالمحاصيل الزراعية بالاستشعار عن بعد حتى لا نقول وقت الحصاد غير معلومات دقيقة، فالخريطة الزراعية 2030 لابد ان يكون لها واقع ملموس عن الأرض، سواء محاصيل خضر وفاكهة الاستراتيجية والسكرية لابد من ان يكون لها واقع حقيقي على الأرض حتى نعرف مساحة وانتاجية كل نوع للتحرك لسد فجوة الاستيراد.