دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) الفاو  اليوم القطاعين العام والخاص لزيادة التركيز على الاستثمارات في نظم الأغذية الزراعية لجعلها أكثر كفاءة وشمولية واستدامة وقدرة على الصمود وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وفي هذا الصدد قال شو دونيو المدير العام للمنظمة: "لا توجد استثمارات كافية في نظم الأغذية الزراعية سواء من القطاعين العام أو الخاص ، ورغم المستويات الضخمة من الانفاق في القطاع العام، إلا أن القليل جدا من هذه الاستثمارات موجه نحو الإنتاجية والاستدامة. علينا أن نفكر في تغيير أهداف آليات الدعم المالي مثل هذه ودعم الاستثمارات في تحويل نظم الأغذية الزراعية".

 تحويل نظم الأغذية الزراعية من أجل إنتاج وتغذية وبيئة أفضل وحياة أفضل

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار في نظم الأغذية الزراعية الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ضمن منتدى الاستثمار العالمي 2023. ويسلط منتدى الاستثمار الضوء على الحاجة الملحة إلى جذب استثمارات من القطاعين العام والخاص متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، لتحويل نظم الأغذية الزراعية من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل.


وتشير التقديرات الأخيرة الصادرة عن ائتلاف الغذاء واستخدام الأراضي إلى أن تحويل النظم الغذائية من أجل الحفاظ على صحة الانسان والاقتصاد والكوكب يتطلب مبلغا إضافيا يتراوح بين 300 إلى 350 مليار دولار أمريكي سنوياً على مدى العقد المقبل. وفي البلدان النامية، يحتاج المزارعون والمصنعون وغيرهم من الجهات الفاعلة في أنظمة الأغذية الزراعية إلى المساعدة في الوصول إلى الموارد والخدمات المالية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية.

250 مليون شخص في 58 دولة وإقليم على شفا المجاعة

وعلى مستوى العالم، يعاني 828 مليون شخص من الجوع الشديد، كما أن أكثر من 250 مليون شخص في 58 دولة وإقليم على شفا المجاعة ، وفي منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، تفرض التأثيرات المتشابكة للنمو السكاني، والقيود الشديدة على القدرة الإنتاجية، والعبء الثلاثي لسوء التغذية، ضغوطاً غير مسبوقة على نظم الأغذية الزراعية الحالية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العجز التجاري الغذائي في هذه المنطقة ويتسبب بالتالي في عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية خطيرة.


ويعتبر خلق نظم أغذية زراعية مستدامة أمراً ضرورياً لحل مشكلة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والفقر وفقدان التنوع البيئي والتغير المناخي. ولا يمكن خلق مثل هذه النظم إلا بقيام الحكومات والقطاع الخاص بزيادة الاستثمارات وتوجيهها بشكل فعال.


وتعليقاً على ذلك قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "إن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا معرضة بشكل خاص للعديد من العوامل الخارجية مثل التأثيرات السلبية للتغير المناخي، والأزمات والنزاعات الطويلة، والكوارث الطبيعية، وأنماط الاستهلاك السريعة التغير، إضافة إلى استنزاف موارد الأراضي والمياه، ولذلك، فإن أفضل طريقة لإدارة أمننا الغذائي هي الاستثمار في تحويل أنظمة الأغذية الزراعية وإعادة توظيف النفقات العامة الحالية".


وخلال المنتدى قال أحمد مختار، كبير الاقتصاديين في المنظمة: "يمكن للاستثمار في نظم الأغذية الزراعية الاستفادة من العديد من مجالات العمل في سلاسل القيمة الغذائية والتأثير عليها بشكل إيجابي مثل تشكيل السياسات الحكومية والمؤسسية، وتسهيل التمويل الزراعي، وزيادة الشمولية، والحد من فقد الأغذية وهدرها، وخلق فرص العمل".

 إمكانية الحفاظ على سبل العيش والأمن الغذائى

ويولي منتدى الاستثمار في أنظمة الأغذية الزراعية اهتماماً خاصاً لضرورة الاستثمار في التقنيات والابتكارات القوية،  وأكد المنتدى على أن الحلول المبتكرة والتكنولوجيات القادرة على الصمود يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات المستدامة لمعالجة تغير المناخ، مع ضمان إمكانية الحفاظ على سبل العيش والأمن الغذائي أو حتى تحسينهما للمساهمة في القضاء على الجوع والفقر.


وخلال المنتدى، تم تسليط الضوء أيضاَ على الدور البالغ الأهمية لاستثمارات القطاع الخاص في إحداث التغييرات التحويلية في نظم الأغذية الزراعية. وجرى التأكيد على قدرة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على المساهمة في الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والتنمية الريفية من خلال نماذج الأعمال والتقنيات والشراكات المبتكرة.

ويشارك في المنتدى عدد من أصحاب المصلحة الرئيسيين ومن بينهم المستثمرين وأصحاب المشاريع الزراعية وصانعي السياسات والخبراء بهدف تعزيز المناقشات الهادفة، وتحديد الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ لزيادة الاستثمارات في تحويل نظم الأغذية الزراعية.