قال  تقرير   لجنة  مبيدات الآفات الزراعية  بوزارة   الزراعة ،أن   المبيدات المسجلة والمتداولة، منها   عدد مستحضرات المبيدات المسجلة في مصر حوالى   1901  ،  عدد المواد الفعالة لهذه المستحضرات 260 ، عدد المواد الفعالة الأكثر أماناً وفعالية247 (بنسبة 95.00% من إجمالي المواد الفعالة المسجلة) ،  عدد مصانع المبيدات المرخصة38 ،  عدد الشركات المحلية 180 ، كما تبلغ  عدد الدول التي يتم استيراد المبيدات منها23.
 فيما   تتابع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة  المركزية  لمكافحة  الآفات ،  ومديريات  الزراعة  ، بالتنسيق الأجهزة الأمنية،  وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين ، بعمل حملات تفتيشية مفاجئة  على   ما يقرب من 7200 من   محال بيع المبيدات الزراعية منها 5001 محل مرخص والبقاى تحت التراخيص   للتأكد من المنتج المطروح ، وحظر المبيدات  الغير مسجل من قبل وزارة الزراعة ، وضبط مجهول المصدر ، وضبط المغشوش وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالفة، حفاظ  على الصحة العام والإنتاج الزراعى.

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ،  فى تصريحات   لموقع  " اجرى نيوز " الاخبارى إن هناك لجان  مرورية وحملات مكثفة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة  على جميع أسواق  ومنافذ بيع وتداول وانتاج  المبيدات الزراعية ، للتأكد من سلامة المنتج ، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر  والمغشوشة والمبيدات  الغير مصرح بها  من قبل وزارة الزراعة  والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.


وأضاف رئيس لجنة المبيدات ، أن الحملات  الدورية  تشمل  أسواق وتداول بيع المبيدات ومايقرب  من  7200 من محال  المبيدات  لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق  إلزام جميع محال المبيدات المرخصة  بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء  توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة .

وتابع  تقرير لجنة المبيدات  ،أنه بالتنسيق مع مديريات  الزراعة  يتم  وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.