قالت الدكتورة مايسة لطفى مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أنه جارى حاليا تسجيل عدد من المزارع العضوية وهى المزارع التي تقوم بإنتاج غذاء صحى آمن دون ان يلوث البيئة وبدرجة عالية من الجودة .

وأضافت الدكتورة مايسة لطفى في تصريحات خاصة لموقع "اجرى نيوز"، ان قانون الزراعة العضوية تم تقديمه الى مجلس الشعب في 2020 وتم دخوله حيز التنفيذ في 2023 على ارض الواقع، وهو ليس قانون إجباري بل اختياري لكن في حال الرغبة في تسجيل المزرعة عضوية لابد من اتباع قواعد القانون والالتزام به.

وأوضحت الدكتورة مايسة لطفى أن تسجيل المزرعة العضوية يحتاج عدد من الاشتراطات أولها ان تكون الأرض عضوية أي غير معرضة للمبيدات او الأسمدة الكيماوية، ويمكن ان يتم عمل فترة تحول للأرض من تقليدية لعضوية من خلال سنتين الى 3 سنوات للتخلص من هذه الكيماويات .

كما لابد ان يكون مكان المزرعة بعيدا عن مصادر التلوث مثل المصانع، وأيضا بعيد عن الطرق السريعة ولا يكون  المكان والمزرعة عليها صرف صحى او صرف زراعي، كما ان المياه التي يتم الري بها يجب ان تكون من مياه ابار او انهار او امطار وليس مياه معالجة من الصرف الصحي او الزراعي .
 
حول الأسمدة التي يتم الاعتماد عليها في المزرعة العضوية فأكدت مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية، انه غير مسموح بالأسمدة النيتروجينية والمخلقة، والبديل هو السماد العضوي عن طريق  تحويل المخلفات سواء حيوانية او نباتية الى سماد، ومعالجة هذه المخلفات بكمر هوائي وتقليب جيد للقضاء على اية مشاكل لها قبل استخدامها كسماد عضوي.

وأشارت مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية الى استخدام بدائل المبيدات في المزرعة العضوية لمنع متبقيات في النبات، من خلال  كائنات حية دقيقة  لديها القدرة على المقاومة الحيوية وكذلك الاعتماد على المتطفلات والمفترسات مثل الاكاروس لمقاومة الحشرات الممرضة من خلال المكافحة العضوية .

وأكدت الدكتورة مايسة لطفى على أهمية الحث على اتباع الدورة الزراعية عند الزراعة في المزارع العضوية، وان يكون فيها محصول بقولى لأنه يجعل  التربة اكثر خصوبة، ونحن نهتم بكل ما هو حديث في الزراعة العضوية، وتشمل المزرعة العضوية ليس فقط النباتات بل و مزارع عضوية للإنتاج الحيواني السمكي والداجنى .