أكد محمد إبراهيم، المحامي بالنقض، أن قائمة المنقولات الزوجية تُعد في العُرف المصري بمثابة المهر، إما بشكل كامل أو كجزء منه، موضحًا أن العديد من الأزواج لا يدفعون مهرًا فعليًا، وإنما يكتفون بكتابة المؤخر وبعض الأوراق، بينما تتحمل أسرة الزوجة تجهيز المنزل، ليتم لاحقًا توثيق المنقولات في القائمة باعتبارها حقًا شرعيًا للزوجة.
وأشار المحامي بالنقض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إلى أن هناك تساهلًا كبيرًا في هذا الأمر من قبل بعض الأسر، تحت دعاوى التفاهم والطمأنينة، مما يؤدي إلى ضياع حقوق الفتيات لاحقًا، خاصة في حال حدوث خلافات زوجية.
وأوضح أن قائمة المنقولات تتكون من ركنين أساسيين، وهما وجود المنقولات نفسها بشكل فعلي، والثاني توقيع الزوج على استلامها على سبيل الأمانة.
وأضاف: "القانون المصري، من خلال المادة 341 من قانون العقوبات، يُجرّم تبديد هذه المنقولات، ويعاقب الزوج حال ثبوت تبديدها أو الامتناع عن تسليمها".
وفيما يخص الشكل القانوني للقائمة، نصح بكتابة نموذج واضح يحتوي على بيانات الزوج (الاسم – الرقم القومي – محل الإقامة)، و إقرار باستلامه المنقولات من زوجته على سبيل الأمانة، و جدول مفصل يشمل كل عنصر من المنقولات: غرفة النوم، الصالون، أدوات المطبخ، الأجهزة الكهربائية، السجاد، الستائر، وحتى الذهب.
وأشار إلى بعض الطرائف التي شهدها خلال عمله، مثل إدراج "الحمام الإيطالي" ضمن المنقولات لارتفاع قيمته، مؤكدًا أن كل ما يتم الاتفاق عليه يجب توثيقه تفصيليًا.
وعن كتابة الذهب في القائمة، أوضح أن كثيرًا من الزوجات المصريات الشريفات يقدمن ذهبهن لأزواجهن في الأزمات المالية، ومن المهم أن تكون هذه التفاصيل موثقة لحماية حقوق الطرفين.
وردا على سؤال حول كتابة أشياء لم تُشترَ بعد (كالذهب مثلًا) ضمن القائمة، قال: "حتى لو لم تُسلم فعليًا وقت كتابة القائمة، فإن الزوج يظل ملتزمًا بها، لأنها تُعد من حقوق الزوجة الموثقة، ولا يُعفى من المسؤولية إذا أخلّ بما كتب، وفقًا لنص المادة 341 من قانون العقوبات".
