أكد الباحث في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الدكتور علي أبو الفتوح، أن ما يُثار من ادعاءات حول أن الديمقراطية صنم وكفر وأنها لا تتوافق مع الإسلام هو أمر يحتاج إلى توضيح وفهم أعمق.
وأوضح الباحث بمركز الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج "فكر"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الديمقراطية في جوهرها تعني وصول الأغلبية إلى الحكم من خلال التصويت الانتخابي، مما يتيح للناس اختيار حكامهم وسن القوانين التي تلبي احتياجاتهم، وهذا يتفق تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن الإسلام لم يضع نظامًا محددًا للحكم، بل ترك الباب مفتوحًا للإبداع البشري والتطور، مؤكدا أن الإسلام ينص على أسس ومعايير للحكم مثل تحقيق العدالة والشورى، وأن الشورى في الإسلام هي أساس للحكم كما ورد في قوله تعالى: "وشاورهم في الأمر" و"وأمرهم شورى بينهم"، وقد تختلف آليات الشورى من زمان لآخر ومن مجتمع لآخر، ما يتيح التكيف مع متطلبات وضرورات كل عصر.
وأكد أبو الفتوح أن ما قد يختلف أحيانًا مع المبادئ الإسلامية هو سن قوانين تتماشى مع رغبات الأغلبية حتى ولو كانت مخالفة للشريعة، مشيرا إلى أن في الدول مثل مصر، هناك نص دستوري ينص على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مما يعني أنه لا يمكن سن قوانين تخالف الثوابت الدينية.
وأوضح أن الديمقراطية المتوافقة مع الإسلام هي التي تتم ضمن إطار الشورى، وهي تتضمن حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية ونزاهة، مضيفا أن الإسلام يدعو إلى احترام حقوق الجميع بما فيهم الشباب الذين لهم الحق الكامل في المشاركة في اتخاذ القرارات.
وتابع: "الديمقراطية لا تتناقض مع الإسلام إذا كانت تحترم الثوابت الدينية وتعمل على تحقيق العدالة والشورى، وما يثيره البعض من إنكار لهذا المبدأ هو نتيجة لجهلهم بمعناه".
