قال الشيخ محمد الأدهم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال بخصوص البيع بالتقسيط والزيادة على السعر: "عندما نبيع بالتقسيط، فهو حلال، ويجب على البائع أن يضع في اعتباره بعض المعايير المهمة لضمان أن يكون التعامل عادلاً للجميع، دون ظلم لأي طرف".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بحساب السعر، من المهم أن يعرف المشتري السعر الحقيقي للمنتج في السوق، فلا يجوز للبائع أن يبيع منتجًا بسعر أعلى بكثير من قيمته الحقيقية، خاصة إذا كان المشتري لا يعلم السعر الحقيقي للسلعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، أي أن يستغل البائع جهل المشتري أو جهل البائع بسعر السوق ليبيع أو يشتري بأسعار غير عادلة".

وأوضح: "إذا كانت السلعة قيمتها الحقيقية مثلاً 1000 جنيه، فلا يجوز للبائع أن يبيعها للمشتري بـ 1500 جنيه لمجرد أن المشتري لا يعلم بالسعر الحقيقي، وهذا يُعتبر استغلالًا للمشتري، وهو أمر محرم في الإسلام".

وواصل: "أيضًا، إذا كان البائع لا يعرف سعر السوق، فهناك خطر في أن يبيع السلعة بثمن أقل من قيمتها السوقية، في هذه الحالة، قد يظن البائع أنه حصل على صفقة جيدة، لكنه في الحقيقة قد ظلم نفسه.. الإسلام يرفض مثل هذه المعاملات لأنها تتعارض مع مبدأ العدالة في البيع والشراء".

وأكد: "أما فيما يخص البيع بالتقسيط، إذا كنت ستبيع منتجًا بالتقسيط، فيجب أن تكون واضحًا مع المشتري في تحديد السعر النهائي للمنتج، بما في ذلك أي زيادة على السعر بسبب التقسيط، من المهم أن يعرف المشتري هذه الزيادة وأن يوافق عليها، لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي أنه يمكن لأي من الطرفين الرجوع عن الصفقة طالما لم يتفرقا، وهذه قاعدة من حسن التعامل".

وتابع: "أهم شيء في المعاملات التجارية هو الشفافية والصدق، على البائع أن يكون صريحًا في تحديد الأسعار وأن يضمن أن المشتري يعرف ما سيحصل عليه مقابل المال الذي سيدفعه".