أعرب الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عن استيائه الشديد من الارتفاع غير المبرر في أسعار بيض المائدة التي يتحملها المستهلك النهائي, وأشار إلى وجود فجوة سعرية كبيرة وغير منطقية تفصل بين السعر في المزرعة والسعر المعروض في الأسواق.


وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة السادسة" على قناة "الحياة"، صرح الدكتور السيد قائلًا: "سعر كرتونة البيض أصبح أقل من 100 جنيه اليوم في المزرعة، لكن المفارقة الصارخة تكمن في أن سعر البيض عند خروجه من المزارع يصل إلى حوالي 90 جنيهًا، بينما يجد المستهلك السعر لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية يصل إلى 120 جنيهًا، وبعض السلاسل التجارية الكبرى تبيعه بـ 140 جنيهًا، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".

وقد تفاعلت الإعلامية عزة مصطفى مع هذه التصريحات معبرة عن واقع مختلف يواجهه المستهلك، حيث قالت: "أين هي الكرتونة بـ 100 جنيه؟ سعر الكرتونة يصل إلى 180 جنيهًا، بل ويتجاوز ذلك في بعض الأحيان".


من جانبه، شدد رئيس شعبة الدواجن على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومحاسبة المتسببين في هذه الزيادات غير المبررة، مؤكدًا: "لابد أن يكون هناك جهات رقابية تتولى محاسبة هؤلاء الأشخاص".

وأوضح أنه في الوضع الطبيعي، وعندما يكون سعر كرتونة البيض في المزرعة يتراوح بين 90 و 100 جنيه كحد أقصى، يجب أن تُباع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 115 جنيهًا، لكن الواقع يشير إلى أسعار أعلى بكثير، باستثناء بعض المحال الصغيرة التي قد تبيعها بهذا السعر.


وأكد الدكتور السيد أن أسعار البيض والدواجن شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ انتهاء شهر رمضان، حيث وصل الانخفاض في المزارع إلى حوالي 45% بالنسبة للبيض و 25% بالنسبة للدواجن، واصفًا هذه الأسعار بأنها "جيدة جدًا", إلا أنه لفت إلى أن "الحلقات الوسيطة" في عملية التوزيع والتسويق تحجب هذا الانخفاض عن المستهلك النهائي.

وفي سياق متصل، أشار إلى ارتفاع طفيف في سعر الدواجن اليوم ليصل إلى 75 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بعد أن كان عند مستوى 70 جنيهًا، ولكنه أكد أنه لا يزال أقل بكثير من سعره خلال شهر رمضان الذي وصل إلى 96 جنيهًا, وأضاف أن "الشركة القابضة تبيع البيض بـ 120 جنيهًا والدواجن المجمدة بـ 125 جنيهًا في جميع فروعها، وهذا السعر يعتبر جيدًا جدًا".


وفي ختام تصريحاته، أبدى الدكتور عبد العزيز السيد استغرابه الشديد من الارتفاع الكبير في سعر الكتكوت ليصل إلى 50 جنيهًا، مؤكدًا أن سعره العادل يجب ألا يتجاوز 20 جنيهًا، ووصف السعر الحالي بأنه "مبالغ فيه بشكل غير منطقي ويثير الكثير من التساؤلات".