علق الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على قرار جهاز حماية المنافسة، بإحالة 21 منتجا للبيض، للنيابة بتهمة الاحتكار ، انه لم يتم إخطار الاتحاد أو توجيه أي تهمة رسمية له، مستنكرًا تلك الأنباء .
الإنتاج هو الذي يعمل علي تثبيت السعر أو تراجعه
وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في تصريحات خاصة لموقع "اجري نيوز" ، الإخباري ان السوق عرض وطلب وأن الذي يثبت الأسعار ويجعلها تتراجع هو الإنتاج.
سبب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق
وأوضح الزيني أن المعاملة الأمنية والملاحقة ليست الأساس "قائلاً": صحيح نعاني من أزمة في ارتفاع أسعار البيض ولكن هذا بسبب أزمة الأعلاف والنقد الأجنبي وأمهات البيض لم تأتي بالبيض في معاده وقفل 3 الشركات .
هناك اشخاص تخلصو من قطعان البياض لعدم تواجد السوق والعلف
وتابع قائلاً:" أمهات البيض عشان تطلع كتكوت دلوقتي بتاخد 6 شهور وهناك اشخاص تخلصو من قطعان البياض لعدم تواجد السوق والعلف وهذا أثر كثيرا علي الإنتاج ".
موضوعات متعلقة : تفاصيل إحالة 21 من كبار منتجى البيض للنيابة بتهمة الاتفاق على رفع الأسعار
العرض والطلب هو الذي يحكم السوق والسعر كل يوم
وأردف حديثه الاحتكار هييجي منين عندنا مئات من المربين و37 ألف مزرعة ده بيض طازج وفراخ حية الاحتكار هييجي منين ولا فيه تخزين ولا حاجة فالعرض والطلب هو الذي يحكم السوق والسعر كل يوم لان البيض سلعة حية .
والجدير بالذكر أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرر تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن ثلاث اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة (الأبيض والأحمر) من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري، معطلين آليات السوق الحرة من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة.
كما امتدت اتفاقاتهم المؤثمة إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.
وتعد جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحرة من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحرة، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية، كما أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعتبر من أسوأ أنواع الاتفاقات لأنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
تابع موقع اجرى نيوز عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
اجرى نيوز ، موقع إخباري يقدم أهم الأحداث المحلية والعربية والعالمية وخدمات صحفية محترفة فى الأخبار والاقتصاد والزراعة والعلوم والفنون والرياضة والمنوعات، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية.
لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، اخبار مصر، اخبار الزراعة، صناعة الدواجن، الثروة الحيوانية، بنوك واقتصاد، اجرى لايف، مقالات، منوعات، وخدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
