بين مؤيد ومعارض للقرار ، ينشر موقع " اجرى نيوز " الإخبارى معلومات هامة عن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشان تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل و بيع الدواجن الحية بين المحافظات.
قال الدكتور ثروت الزينى ، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ، إن موعد تطبيق قانون 70 لسنة 2009 سؤال يشغل بال الكثير من القائمين على صناعة الدواجن وكافة حلقات الانتاج فيها ،و المواطن البسيط الذى اصبحت الصورة عنده مشوشة وغير واضحة والكلام حول الموضوع كثير ودخل الجدال الى عدم فهم اهمية هذه الخطوة الصحية والحضارية بل والاقتصادية والتى تؤتى ثمارها على الجميع اولهم المواطن وحتى المنتج وبالطبع اخيرا على تطوير صناعة بهذا الحجم الاستثمارى الكبير.
وأوضح "الزينى"، أن فهم وفلسفة القانون والبعد الصحى والبيئى والاقتصادى له يجب أن يشمل الاتى أولا: ليس هناك دولة فى العالم الشرقي أو الغربي او حتى دول الشرق الأوسط وحتى السودان الشقيق أقرب الدول لنا يوجد فيها تداول حي للطيور اذا ليس بالأمر الجديد بل هناك تأخير لسنوات طويلة فى بلدنا لتطبيق القانون ، ثانيا: هل هناك أهم من صحة الأنسان وغذاءه أعتقد الكشف البيطرى فى المجازر غاية فى الأهمية وكذلك سيارات التبريد والتجميد لنقل الدواجن من المجازر لمنافذ التوزيع تؤمن بصورة صحية وحضارية الدواجن.
وأضاف ، أنه من بين فلشفة القانون ، كنا نغفل البعد البيئى ومدى تلوث المحلات والشوارع بل والمدن من جراء مخلفات من دم وريش وأحشاء حيث تجاوزت كميات المخلفات التى تجوب شوارع القاهرة 350 طن مخلفات يوميا فى عاصمة المعز التى يعيش فيها ملايين البشر ومئات المستشفيات والسفارات والقنصليات وكيف هذا ، والدولة تسعى لتحسين الصورة السياحية والحضارية حتى تتمكن من تحقيق المستهدف لها من ملايين السائحين.
وتابع أن فلسفة القانون تشمل المحور الرابع وهو البعد الاقتصادى فى منظومة صناعة الدواجن هام جدا وهناك وسطاء يديرون هذه الصناعة بالموبايل ويخضع التسعير اليومى للدواجن للهوى لعدم وجود قاعدة بيانات وعلية عند انتظام عدم التداول الحى للطيور سيتم تخفيض حلقات التداول بين المزرعة والمجزر حيث تصل نسبة الزيادة فى سعر المزرعة حتى المستهلك 30 – 35 % وحتى تصل للمستهلك فى حالة الدواجن الحية. أما عند تطبيق القانون لا يوجد فقد أو نقص فى الميزان أو نفوق وعند هذا سيشعر المستهلك بأن السعر انخفض بنسبة لا تقل عن 15- 20 %.
وقال "الزينى " أن أطاله فترة التسويق يعطي قيمة مضافة للدواجن المبردة (3 – 7 أيام ) والمجمدة ( سنة ) وهذا يؤدى الى ثبات الأسعار وعدم سقوط المربيين تحت رحمة السماسرة ويسمح لهم بتحقيق هامش ربح بسيط يجعلهم يستمرون في العملية الإنتاجية وبالتالى يزيد المعروض من المنتج الذى يزيد نسبة الإنتاحية من الدواجن وبالتالي تكون الأسعار في متناول المواطن دون استغلال او جشع.
فضلا عن إمكانية التخزين للدواجن في الفترات التى يكون هناك زيادة فى الإنتاج وقلة فى الاستهلاك ( صيام المسيحين ) وبذلك يمكن الاستفادة من هذا المخزون فى المواسم عالية الاستهلاك مثل رمضان وأعياد المسيحين وبذلك يكون لامعنى على الاطلاق من الاستيراد من الخارج لسد الفجوات فى المواسم وتوفير العملة الأجنبية ونصل الى الاستقرار فى صناعة أصبحت تمس كل بيت مصرى من حقه الحصول على منتج صحى بسعر مناسب وبصورة حضارية تليق بحجم ومكانة مصر التى تخطو خطوات غير مسبوقة لم نشهدها من قبل.
وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن السابق ، إن قانون 70 لسنة 2009 والخاص بتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية تطبيقه ليس بجديد، وكان مفعلاً قبل 2011 وتم وقفة بسب أحداث يناير، مؤكدًا أن تفعيل تطبيق القانون فى الصالح العام ، ولن يؤثر على المربى الصغير للدواجن، ولكن يستفيد منه من خلال القضاء على الأمراض الوبائية التى تهدد الإنتاج، ويعمل القرار يعمل على تثبيت الأسعار، والقضاء على سلسلة الوسيط "السماسرة"، ووصول المنتج بسعره الحقيقى إلى المستهلك.
وأضاف، نبيا درويش ، أن تطبيق القانون يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب ، يصب فى المصلحة العامة ، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين ، يعمل تفعيل القانون على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك .
تأجيل تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية
الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، يقول إنه تم تأجيل تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية، ولم يتم تحديد موعد لاجتماعات اللجنة ، مطالبا بوجود آليات واضحة من قبل المسئولين وليس لدى المنتجين فقط بتطبيق القانون .
أكد تقرير الثروة الحيوانية والداجنة ، أن تفعيل القانون يقضى على انتشار الريشات والذبح فى الأماكن الغير مرخصة الذى يسبب التلوث البيئى وانتشار الأمراض، ويعمل على الارتقاء بمنظومة صناعة الدواجن، أن القانون يحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها "السمسار" ، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة، إلى سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك من خلال الثلاجات تحافظ على التوازن السعرى وتخدم الصحة العامة.
