تمثل صناعة تربية الأسماك في مصر قطاعًا حيويًا يشهد نموًا مطردًا، ليس فقط كمصدر أساسي للغذاء الصحي والمغذي للمواطنين، بل أيضًا كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية والساحلية.
وتعتمد هذه الصناعة على ثلاثة أنظمة رئيسية للتربية: التربية الأحادية التي تضمن إنتاجًا عالي الجودة من نوع واحد من الأسماك، والتربية المتعددة التي تعزز الاستفادة المثلى من الموارد المائية من خلال تربية أنواع متكاملة، بالإضافة إلى التربية الأحادية الجنس التي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الأسماك المستزرعة مثل سمك البلطي.
وتتبنى مزارع الأسماك المصرية مجموعة متنوعة من التقنيات الحديثة والتقليدية، بدءًا من الأقفاص العائمة في المسطحات المائية والنظام الفعال من حيث التكلفة وهو نظام البرك الذي يوفر مياهًا غنية بالمغذيات يمكن استخدامها في الزراعة، وصولًا إلى أنظمة إعادة التدوير المتكاملة التي تقلل من استهلاك المياه وتحقق أعلى مستويات الاستدامة. كما تلعب مفرخات الزريعة دورًا حاسمًا في دعم نمو هذا القطاع.
وتساهم تربية الأسماك في تحقيق العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فهي لا تتطلب استثمارات ضخمة في بدايتها، وتوفر مصدر دخل مستدام للمزارعين، وتلبي الطلب المتزايد على البروتين السمكي بأسعار معقولة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على الصيد البري الذي يواجه تحديات الاستدامة. كما أن تطوير هذا القطاع يساهم في تعزيز الأمن الغذائي القومي.
وتسعى الحكومة المصرية والجهات المعنية إلى دعم وتطوير قطاع تربية الأسماك من خلال توفير التمويل والتدريب وتبني أحدث التقنيات لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وضمان الاستدامة البيئية، مما يعزز دور هذا القطاع كرافد هام للاقتصاد الوطني ومصدر للرخاء الاجتماعي.
