اكد تقرير
الهيئة العامة للخدمات البطرية بوزارة الزراعة ، أن فكرة العلاج الأقتصادى البيطري من الهيئة
العامة للخدمات البيطرية بدات ولحين اصدار
القرار الجمهوري الخاص بانشاء صندوق العلاج الاقتصادي البيطري قامت بعض
المحافظات بتنفيذ هذا المشروع محليا وكان لها مردود إيجابى فى توفير الأدوية كمآ
ونوعآ فى تلك المحافظات لخدمة الثروة الحيوانية والإرتقاء بها وسد الإحتياجات
بإستمرار .
عدد الوحدات البيطرية
أوضح تقرير الهيئة العامة للخدمات البطرية بوزارة الزراعة ، أنه وصف مشروع العلاج الإقتصادى ، الذى حصل موقع "اجرى نيوز الاخبارى " على نسخه منه انشأت الوحدات البيطرية لخدمة وتنمية وللمحافظة
على الثروة الحيوانية حيث كان عدد الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية فى عام
1956 ( 39 ) وحدة بيطرية فقط لاغير وبفضل جهود القائمين والمسئولين عن الطب
البيطرى وصلت فى عام 2013 إلى( 1709 ) وحدة بيطرية.تقديم جميع الأدوية البيطرية
وكانت
تلك الوحدات البيطرية تقدم جميع الخدمات بما فيها تقديم جميع الأدوية البيطرية
بجميع إحتياجاتها بالمجان منذ قيام ثورة 23يوليو عام 1952 وحتى أواخر الثمانينات .و لقلة الموزانات الخاصة بشراء الأدوية البيطرية فى تلك الفترة سابقة الذكر أثر بالسلب على الخدمة المقدمه .
فكرة العلاج الأقتصادى البيطري
وكما
تقول الحكمة ( الحاجة أم الأختراع ) ، بدأت فكرة العلاج الأقتصادى البيطري من الهيئةالعامة للخدمات
البيطرية ولحين اصدار القرار الجمهوري الخاص بانشاء صندوق العلاج الاقتصادي البيطري قامت بعض المحافظات بتنفيذ هذا المشروع محليا وكان لها مردود
إيجابى فى توفير الأدوية كمآ ونوعآ فى تلك المحافظات لخدمة الثروة الحيوانية
والإرتقاء بها وسد الإحتياجات بإستمرار .أنشاء صندوق العلاج الإقتصادى البيطرى
ومن هنا
بدأت دراسه تطبيق نظام بفكر شامل وبقرارات ملزمه على جميع مديريات الطب البيطرى بالجمهورية فكانت البداية بالموافقة على أنشاء صندوق العلاج
الإقتصادى البيطرى وصدور القرار الجمهورى رقم 133 لسنه 89 والذى نظم موارد الصندوق
والأغراض التى تصرف فيه والحسابات وكيفيه تشكيل اللجان .وتبع ذلك أول قرار وزارى رقم 705 لسنه 1990 بتشكيل أول لجنه لإدارة الصندوق وأختصاصات اللجان الفرعية ثم تحديد آجور الكشف والعمليات ـ الجراحية وجميع الخدمات التى تقدم من خلال الوحدات البيطرية .
آجور الخدمات
ولحاجة
العمل وتعديل بعض الآجور صدرت قرارات تعرضت للقليل جدآ لآجور الخدمات مثل القرار
الوزارى رقم 566 لسنه 1993 والذى قام بتعديل بكشف للآجور والعلاج .والقراررقم 1398 لسنه 2007 والذى عدل أجور الكشف على الحيوانات ، ثم القرار رقم 662 لسنه 2008 والذى قام بتعديل أجور الكشف على الحيوانات قبل الذبح .
كان لزامآ لتحديث العمل وللنهوض بالأداء وتقديم خدمة مميزة ولعدم التشتيت بهذه القرارات وتلك أن يتم تجميع كل القرارات وتعديلها وتحديتها بقرار شامل .وصدر القرار الوزارى رقم 680 لسنة 2013 .
تابع موقع اجرى نيوز عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
اجرى نيوز ، موقع إخباري يقدم أهم الأحداث المحلية والعربية والعالمية وخدمات صحفية محترفة فى الأخبار والاقتصاد والزراعة والعلوم والفنون والرياضة والمنوعات، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية.
لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، اخبار مصر ، اخبار الزراعة ، صناعة الدواجن ،الثروة الحيوانية ،بنوك واقتصاد ،اجرى لايف ،مقالات ،منوعات ، وخدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.